الوزير الصديقي يغلق الباب في وجه بوشعيب دو الكفل ويرفض تسلم رسالة التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة فساد التعاضدية
نفذت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة فساد التعاضدية، اليوم الخميس 5 نونبر 2015،وقفة احتجاجية أمام وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بمشاركة عدة أطياف نقابية وحقوقية، ولا سيما المركزيات الأربع: الاتحاد المغربي للشغل والكونفديرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والفديرالية الديمقراطية للشغل وعدد من الجمعيات الحقوقية وهيئات حماية المال العام، وقد تم ترديد عدد من الشعارات الداعية إلى خروج وزارة التشغيل من تواطؤها والانكباب على الملف بموقف حكومي جامع يقطع مع الفساد وينطلق من روح ومضامين القوانين ذات الصلة.
وقد شهدت الوقفة مشاركة المستشارة البرلمانية الكونفديرالية ثورية لحرش، كما تليت في نهاية الوقفة كلمة ختامية. وتميزت لحظة تسليم رسالة المحتجين إلى مكتب ضبط الوزارة بصد الباب أمام منسق التنسيقية بوشعيب دوالكفل، ورفض ولوجه إلى داخل الوزارة ليتم الاحتجاج بقوة اضطر معها رئيس ديوان الوزير للنزول وتسلم الرسالة. وفي ما يلي نص الرسالة التي توصلت بها "أنفاس بريس":
التنسيقية النقابية والحقوقية
لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة
لموظفي الإدارات العمومية
إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية
الموضوع : تواصل أشكال الفساد في التعاضدية وصمت الوزارة
تحية طيبة
وبعد، هذه رابع وقفة احتجاجية تنظمها التنسيقية النقابية والحقوقيةلمناهضة الفساد في التعاضدية العامةلموظفي الإدارات العمومية، أمام مقر وزارتكم، منذ تقلدكم مقاليدها، وبالإضافة إلى ذلك توصلكم بمراسلات عديدة من التنظيمات النقابية العضو في التنسيقية، حول المواقف السلبية وغير المفهومة لوزارتكم إزاء ما يعتمل من فساد تدبيري في التعاضدية المذكورة، يضر بمصالح المنخرطين وذوي حقوقهم، بالرغم مما سجله تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013، ومع ذلك لم تتحرك الوزارة إلا بشكل سالب، آخره تكريس الطريقة المخدومة لانتخابات تجديد مندوبي المنخرطين، التي نُظمت بشكل مخدوم، في خرق صارخ للقوانين وبطريقة خارج الضوابط ذات الصلة، طعن فيها أعضاء من الأجهزة التقريرية وقاطعها عدد كبير منهم ينتمون لتنظيمات مختلفة ولديكم مراسلات بشأنها...
لذا نحملكم السيد الوزير مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع هذه التعاضدية والإجهاز المنهجي على مصالح المنخرطين وذويهم ومكتسباتهم في الحقل الصحي، علاوة على اغتيال الممارسة الديمقراطية في قطاع اجتماعي يتعرض لنهب منهجي لأموال منخرطين يتطلعون لإنصافهم. كما ندعو سيادتكم إلى التدخل قبل فوات الأوان وإعمال الصلاحيات التي خولكم إياها المشرع المغربي طبقا لمقتضيات ظهير 1963 المنظم للتعاضد.
وتقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام