النقل المزدوج بإقليم اليوسفية: سائقون بالدرك الملكي دون تعويضات عن الخدمة منذ سنة 2012
من المنتظر أن يفتح تحقيق في غضون بحر هذا الأسبوع من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بخصوص شكاية ضد مصالح الدرك الملكي تحمل رقم 910 / 2015 تم وضعها يوم الثلاثاء 03 نونبر 2015 لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي.
الشكاية نفسها، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، تتهم بعض عناصر الدرك الملكي التي يتم تكليفها بنقل السجناء من سجن أسفي صوب المحكمة الابتدائية باليوسفية المتابعين في قضايا مختلفة وإعادتهم للمعتقل ( ذهابا وإيابا ) باستغلال مالكي سيارات النقل المزدوج منذ سنة 2012 في نقل السجناء بين سجن أسفي ومحكمة اليوسفية، ولم يتم تعويضهم عن مهمة " الترونسفير " إلى حدود اليوم.
هذا الملف الحارق الموضوع على مكاتب السلطة القضائية بأسفي واليوسفية يطرح عدة أسئلة مرتبطة بالمسؤولية الجسيمة التي كان يتحملها أصحاب سيارات النقل المزدوج بالمنطقة ( 6 سيارات ) منذ سنة 2012، والتي تم فيها تدمير معتقل المدينة البئيس بقرار من إدارة السجون، والذي لم تكن تتوفر فيه أدنى شروط الحراسة النظرية وتعرض عدة مرات للاقتحام وتهريب السجناء المتورطين في قضايا المخدرات، مما حول الأنظار في اتجاه سجن أسفي في انتظار محاكمة كل السجناء المتهمين حيث تم الاعتماد على سيارات النقل المزدوج للقيام بمهمة نقلهم وترحيلهم للمحاكمة وإعادتهم للسجن. هذه العملية تفيد الشكاية التي بين أيدينا كانت تتكرر عدة مرات في الأسبوع بالتناوب بين مالكي "كريمات" النقل المزدوج باتفاق مع الدرك الملكي على أساس أنه سيتم تعويضهم لاحقا عن مهامهم وخدمتهم دون إنجاز وثائق إدارية في الموضوع تحدد الحقوق والواجبات مما يطرح عدة أسئلة نترك الإجابة عنها لاحقا.
ذات الشكاية أكدت على أن أحد عناصر الدرك الملكي المدعو ( أ / أ ) كان يطالب بمبلغ 300 درهم لنقل سجين أو اثنين للسجن المدني بأسفي عبر وسيلة نقل عادية ( خطافة ) حتى لا تتحرك سيارات النقل المزدوج لقطع المسافات ذهابا وإيابا بين اليوسفية وأسفي في حالة عدم وجود عدد كبير من المعتقلين على أساس أنه سيتم تعويض تلك المبالغ لاحقا من طرف الجهات المختصة.
وللتدقيق في الموضوع أكثر توصل " أنفاس بريس " بمعلومات تفيد أن نفس العملية تقوم بها مصالح الدرك الملكي بإقليم سيدي بنور، لكن أصحاب سيارات النقل المزدوج الذين يرحلون السجناء من المحكمة الابتدائية صوب السجن المدني بالجديدة يتقاضوا مستحقاتهم بواسطة شيك يتسلمونه من المحكمة.
الأغرب في هذه النازلة الحساسة أن أحد مالكي سيارة النقل المزدوج ـ وفق الشكاية ـ طالب بمستحقاته من طرف الدرك الملكي لكنه جوبه بالرفض معتبرا ذلك " ظلما وشططا في استعمال السلطة واستغلالا غير مقبول لسيارته ومورد عيشه "، متسائلا " هل أنا مواطن بسيط أسعى للحصول على قوت يومي وأحل محل الدولة في ترحيل السجناء دون مقابل ؟؟".
هذه القضية تفتح النقاش حول جودة الخدمات الإدارية والاجتماعية والأمنية بمصالح الدرك الملكي وارتباطها بسلامة السجناء وحقوقهم، فضلا عن الوسائل والتجهيزات والدعم اللوجيستيكي الذي توفره الإدارة المركزية لعناصرها عبر ربوع الوطن.