مسؤول: طلبات زواج القاصر بالمجال الحضري تفوق نظيرتها بالمجال القروي
بلغ عدد حالات زواج القاصر التي سجلها قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمدينة طنجة خلال الفترة الفاصلة ما بين شهري يوليوز وشتنبر من السنة الجارية نحو 211 طلبا، بحسب ما أفاد به رئيس قسم قضاء الأسرة محمد الزردة. الذي أضاف بأنه تم البت في 201 من الطلبات المقدمة واستجيب لها، في حين رفض القضاة بالمحكمة 10 طلبات تتعلق بهذا النوع من الزواج.
وقال المسؤول نفسه في تصريح صحفي بأن الغريب في هذه الإحصائيات هو أنه من أصل 211 طلبا لزواج القاصر تم التقدم بـ155 طلبا من المجال الحضري، بينما كان 56 طلبا من المجال القروي.
وبعد أن أشار رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمدينة طنجة إلى أنه وفي هذه المدينة عموما يتم البت سنويا في ما بين 800 إلى 900 طلبا من خلال القضاة المكلفين بزواج القاصر، دعا إلى أن لا يكون الأخير والطلبات المتعلقة به محل استغراب مجتمعي مادام مثل هذه الزيجات منتشر في مختلف دول العالم، وخصوصا بأوربا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.