الجامعة الوطنية لعمال الطاقة: قطاع الكهرباء يمر من منعطف خطير
دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، الحكومة إلى إشراكها في أي مخطط يرتبط بالمنظومة الكهربائية وله انعكاسات على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ووجهت الجامعة رسالة إلى رئيس الحكومة من أجل إشراكها في بلورة تصور شامل بشأن استراتيجية طاقية كفيلة بتحقيق انسجام أكبر بين مختلف الفاعلين المعنيين.
وأكدت مصادر من الجامعة لـ "أنفاس بريس"، أن الرسالة أكدت على أن نجاح أي استراتيجية في القطاع رهين بمدى اشراك وانخراط كل مكوناته بدءا بالشريك الاجتماعي - الجامعة الوطنية لعمال الطاقة - باعتباره فاعلا أساسيا في المنظومة الكهربائية و باعتباره يواكب على مدى ستين سنة جميع التحولات والاصلاحات التي عرفتها المنظومة الكهربائية مساهمة بذلك في بلورة كل الاستراتيجيات في إطار مقاربة تشاركية رجحت من خلالها مصلحة الوطن والمواطنين ومصلحة العاملين بالقطاع.
وعبرت الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة، عن قلق وانشغال الكهربائيين والكهربائيات في ظل هذا المنعطف الخطير والمرحلة الصعبة جراء الكم الهائل من مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة والتي تهدف في معظمها الى تفكيك القطاع، قلق يبرره إيمان الكهربائيين بأن انهيار هذه المؤسسة هو انهيار للحقوق وللمكتسبات وكذا تهديد لاستقرارهم المهني والاجتماعي.
وشددت مصادر "انفاس بريس"، أن الجامعة ستتصدى لكل المخططات التي تستهدف الاجهاز على القطاع، عبر محاولة تمرير مشاريع قوانين تراجعية متمثلة أساسا في مشروع القانون رقم 48.15 يهم ضبط قطاع الكهرباء والذي سيشكل - في حالة تمريره- تضيف مصادرنا، منعطفا خطيرا في تاريخ المؤسسة خصوصا، والمنظومة الكهربائية عموما ، كما تحذر الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، مما سمته أي مقاربة تجزيئية أو إقصائية، متشبث بضرورة اشراكها عبر التداول والمناقشة في هذا المشروع قبل تمريره على البرلمان صونا للحقوق وحماية للمكتسبات.