أتباع علال بلعربي بزاكورة يطالبون نائب التعليم بالتراجع عن الخروقات القانونية والإدارية وإنصاف المتضررين
تبعا للمذكرة المطلبية الاستعجالية التي تقدم بها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بزاكورة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية،عقد لقاء بمقر النيابة مساء أمس دام أكثر من 6 ساعات طالبت فيه النقابة بتنفيذ العديد من الالتزامات السابقة منها مضامين المحاضر المشتركة مع الوزارة لسنتي 2009و2010خاصة منها التعويض عن المناطق النائية وإحداث الدرجة الاستثنائية. أما المطالب المستعجلة المحلية فركزت على الكثير من المشاكل منها : مشكل الأساتذة الجدد لمادة التربية الإسلامية وقضية الموظف شبح بمفتشية اكدزوهي القضايا التي التزم النائب بحلها بالإضافة إلى مشاكل المؤسسات التعليمية التي قدم فيها النائب وعودا بحلها منها : ثانوية لبليدة ولكتاوة وعمر ابن الخطاب و والإمام البخاري و الخوارزمي ومدارس اكدز والنقوب وتانسيخت وافلاندرا وامراد وبن خليل واوريز وتاغبالت وصلاح الدين الأيوبي...... ومن بين القضايا التي طال فيها النقاش وشددت النقابة بالتراجع الفوري عنها منها : الخرق القانوني المتمثل في التنقيل التعسفي غير القانوني الذي طال الحارس العام للخارجية واعزيز محمد بثانونية الإمام البخاري إلى ثانوية عمر ابن الخطاب والدي يتنافى مع المادة 4 و18 من المقرر الوزيري رقم 764 الصادر بتاريخ 2004 المنظم لتدبير الفائض من اطر الإدارة التربوية.ومن القضايا التي طالبت النقابة الوطنية للتعليم(كدش) بالتراجع عنها، التعيين الذي طال الحارس العام لداخلية ثانوية لكتاوة إلى ثانوية سيدي صالح واستبداله بتكليف محدد في الزمن وتجاوز إشكالية التنافي التي أحدثها النائب بإعدادية لكتاوة بإسناد مهام الاقتصاد إلى مدير المؤسسة وتحميله مسئولية المشاكل المترتبة عن هذا الخرق القانوني.ومن بين الخروقات القانونية التي طالب المكتب النقابي نائب التعليم بالتراجع الفوري عنها كذلك إغلاقه وبطريقة تحكمها المزاجية لجميع مناصب الاقتصاد الشاغرة بالثانويات التي لا تتوفر على داخليات أو مطاعم واضعا نفسه مكان المشرع و حارما هذه المؤسسات ممن يدبر ممتلكاتها وحارما كدلك العديد من أطر هده الفئة إما من الانتقال أو من ولوج هذه المناصب مثال على ذلك ثانويتي تيمتيك ويوسف ابن تاشفين واللائحة طويلة. ومن المشاكل التي طالب المكتب الإقليمي بحلها الأموال المقتطعة خطأ من رواتب 42 أستاذ من طرف النائب أغلبهم نقابيين منذ دجنبر 2013 حيث رفض النائب الإجابة على تظلمات المتضررين كما رفض تقديم أية وثيقة تبررا لاقتطاع ؟؟.مكتفيا بالاعتراف الشفوي بالخطأ و أنه راسل الوزير من اجل استرجاع هده الأموال للمتضررين وهي العبارة التي يرددها مند 2013 إلى ألان .