الوقفة الاحتجاجية للشغيلة الصحية بسطات تضع المسؤولين في قفص الإتهام
نظمت تنسيقية الفروع النقابية بسطات :الجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش) النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ، النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) وقفة احتجاجية يومه الخميس 29 أكتوبر بالمديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة تمت خلالها تلاوة بلاغ حول الإختلالات والخروقات التي تعرفها المنظومة الصحية على الصعيد المحلي وتحمل المسؤولية المباشرة في ذلك لمسؤول مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية.
وذكر ممثلو الفروع النقابية بمختلف هذه الخروقات التي سبق أن أثاروها في بيان سابق صادر في 2 غشت الأخير .هذا وندد المحتجون بما سموه بسياسة الآذان الصماء والصمت المريب من طرف المدير الجهوي والمندوب الإقليمي للصحة تجاه تجاوزات مسؤول الموارد البشرية كما عبروا عن تذمرهم لما آلت إليه وضعية مرفق الموارد البشرية من تدهور نتيجة ما أفرزته القرارات "اللامسؤولة "لمنظومة التسيير المحلية وأورد المحتجون باستغراب بعضا من هذه التجاوزات كعدم إتمام مسطرة التباري حول المناصب الشاغرة المحلية المعلن عنها منذ ابريل الماضي والإقتطاعات الأخيرة من الأجور التي اتسمت حسب البلاغ بالعشوائية وأكدت الفروع النقابية على عزمها مراسلة الوزير الحسين الوردي حول خروقات الموارد البشرية ومده بكل الأدلة والتفاصيل،وصرح خالد حافظ الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للإتحاد المغربي للشغل ل"أنفاس بريس"التي تابعت أطوار الوقفة بأن تنسيقية الفروع النقابية كانت قد أصدرت بيانا في غشت الماضي حاولت من خلاله معالجة مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالإقليم وخاصة على مستوى ورش الموارد البشرية الذي يعرف نقصا حادا ومشكلة سوء تدبير هذه الموارد ويضيف "خالد"بأنه كمثال على الخروقات المسجلة نذكر أنه في سنة 2013 أثناء الحركة الإنتقالية الوطنية تم اتخاذ قرار بالتحاق خمسة ممرضين بمستشفى الحسن الثاني بسطات لكن الالتحاق كان على الورق فقط فعلى أرض الواقع لم تلتحق بالمستشفى سوى ممرضتان والثلاثة الآخرون لا نعلم وجهتهم !! كذلك نلاحظ عدم وجود دراسة معمقة استباقية للحاجيات من الموارد بالنظر إلى عدد العاملين الذين يحالون سنويا على التقاعد، حيث يغادر بين 8 إلى 13 العمل كل سنة دون خلف ويكون لذلك تأثير سلبي على مستوى خدمة المواطنين الذين يلجؤون إلى مستشفى الحسن الثاني ويتجلى ذلك في تقلص عدد قاعات الجراحة من 6 قاعات إلى أربعة فقط ، وهذا يبين أنه ليس هنالك مشروع لتدبير الخصاص الذي يخلفه هذا الواقع ويضيف المسؤول النقابي بأن تقصير مسؤول الموارد البشرية يسجل حتى في طريقة الإعلان والتعامل مع ملف مناصب المسؤولية الشاغرة، وأشار محدثنا بأنه عندما لاتكون الأمور واضحة وشفافة يصبح ذلك قابلا لكل الاحتمالات والتأويلات البعيدة عن التفسير الإيجابي و الموضوعي خاصة وأن مساهمة النقابيين في إثارة هذه المشاكل لا تلقى ما تستحقه من اهتمام من طرف المسؤولين، والذين لا يستجيبون أو يكتفون بأجوبة لا تشفي الغليل .