"هيومن رايتس ووتش" قلقة من مشروع قانون حول الأشخاص المعاقين بالمغرب
عبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين المعروض حاليا على أنظار البرلمان، بدعوى كونه لا يتبع مقاربة تعتمد على حقوق المعاقين، ويُركز بشكل غير مبرر على تشخيص الإعاقة والوقاية منها، ولا يتطرق بشكل كاف إلى حاجة المجتمع إلى ضمان مشاركة الأشخاص ذوي إعاقة وإدماجهم في جميع مناحي الحياة كما تنص على ذلك اتفاقية الحقوق. مضيفة في رسالة وجهتها إلى البرلمان ولدى "أنفاس بريس" نسخة منها، كونها ترحب باعتزام الحكومة تعديل القانون المدني، بما في ذلك مدونة العائلة وقانون العقود، وما يجعلها متناسبة مع إجراء إصلاح شامل للقانون المغربي. ولكن، يستدرك المصدر، يبقى الجدول الزمني الذي سيتم اعتماده غير معلوم، وكذلك مدى تناسب التعديلات المتعلقة بأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة مع اتفاقية الحقوق.
وعلى مستوى الحق في التعليم، تقدر المنظمة، بحسب رسالتها، إصدار وزارة التربية مناشير تنص على أن تضمن المدارس إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس والفصول العادية. ولكن، وفق ما أفادت به، فإن عائلات الأطفال المصابين بالتوحد والإعاقات الذهنية في المغرب تحدثوا عن مشاكل كبيرة تواجههم في إدماج أطفالهم في المدارس العامة، بما في ذلك رفض المدارس والمعلمين وجود مساعدين داخل الفصول يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة.
ومن جهة أخرى، وتماشيا مع روح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبدأ الإدماج والمشاركة الذي ينطوي عليه شعار حركة المعوقين "لا شيء عنا بدوننا"، تدعو المنظمة الحكومة إلى ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بالمغرب في مسار تطوير مشروع هذا القانون الإطار. واستنادا إلى منظمات غير حكومية ومسؤولين حكوميين، يضيف المصدر ذاته، لم يتم إشراك المنظمات في صياغة مشروع هذا القانون رغم أنهم أُشركوا في الماضي وعملوا مع مسؤولين حكوميين على صياغة قانون آخر سنة 2010.
أما الآن، ومشروع القانون الإطار معروض على أنظار البرلمان، ترجو المؤسسة بأن تكون هناك عناية بالملاحظات الصادرة عن الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم أثناء المداولات. وذلك بتعزيز مشروع القانون الإطار عبر تضمين أحكام ترمي إلى ضمان المشاركة الفعالة في صياغة تشريعات مستقبلية خاصة بتنفيذ القانون، كما تنص على ذلك المادة 4 (3) من اتفاقية الحقوق.