وثيقة أممية تطالب بإلغاء تجريم استهلاك كل أنواع المخدرات
هل تقف سياسة التعاطي مع المخدرات بداخل أروقة الأمم المتحدة أمام منعطف وتحول كبير؟ فبحسب دورية داخلية يبدو أن مسؤولين في المنتظم الدولي يفكرون على الأقل مليا في السماح باستهلاك وحيازة جميع أنواع المخدرات، كما جاء في مقال نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في نسختها الإلكترونية..
ومنه يكون خبراء الأمم المتحدة يتجهون بشكل جلي في منحى "تغيير المقود" وهم يأخذون في الاعتبار حدوث تحول جذري في سياسة المخدرات..
فقد حال "مكتب المخدرات ومكافحة الجريمة" التابع للأمم المتحدة في الدقيقة الأخيرة دون نشر وثيقة تطالب حكومات الدول عبر العالم بالعمل على إلغاء تجريم استهلاك وحيازة كل أنواع المخدرات، كما جاء في تقرير "بي- بي- سي"، وهي الوثيقة التي تم صياغتها من طرف باحثة تشتغل بذات المكتب الأممي، وتلى سحبها، بحسب "بي- بي- سي" دائما، بعد ضغط من لدن دولة واحدة على الأقل على أن يتم عرضها مستقبلا في مؤتمر عالمي تحتضنه ماليزيا، كما لم يتأت مباركة النداء باعتباره موقفا رسميا صادر عن أجهزة الأمم المتحدة، يضيف تقرير "بي- بي- سي" استنادا إلى مصادر داخلية..
وحصل على ذات الوثيقة إلى جانب "بي- بي- سي" أيضا الملياردير البريطاني ريتشارد برونسون، الذي مافتئ ينادي بإصلاح القوانين المتعلقة بالتعاطي مع المخدرات، وقام بنشرها على الموقع الإلكتروني لمجموعته التجارية التي تحمل اسم "فورجين".." النداء هو تغيير بطعم الانتعاش للسياسة الأممية اتجاه المخدرات، بإمكانه أن يضع نهاية للتجريم غير المجدي الذي يطال مستعملي المخدرات عبر العالم" يقول تعقيب دونه برونسون. ويبرر "المكتب الأممي للمخدرات ومكافحة الجريمة" مبادرته الداعمة هاته بأن إسقاط التجريم من شأنه تخفيف العبئ عن أنظمة العدالة في كثير من الدول وبإمكانه موازاة تحقيق جودة أفضل في مجال الوقاية الصحية بالنسبة لمستعملي المخدرات. وكإجراءات يقترح المكتب السماح باستهلاك المخدرات وبحيازة كميات صغيرة بدافع الحاجة والاستعمال الشخصي..
تم تأسيس "المكتب الأممي للمخدرات ومكافحة الجريمة" عام 1997 كمنشأة للتصدي للجريمة وينشغل بتقديم الاستشارة للدول فيما يخص القوانين الوطنية المتعلقة بالمخدرات، كما يقوم بمشاريع وأبحاث لها علاقة بالموضوع، وكان المكتب يعتبر إلى حدود الوقت الراهن من المؤيدين لسياسة صارمة بخصوص المخدرات، وإذا ما ثبت أن أجهزة المكتب الأممي تقف بوضوح وراء النداء الداعي إلى إسقاط التجريم فإن الأمر سيكون في المقابل بمثابة "تغيير سياسة" بشكل جذري وعميق..