الوزير بوسعيد: تقليص الفوارق في الوسط القروي يستهدف 24 ألف دوار بغلاف مالي 55.8 مليار درهم

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن مشروع قانون المالية 2016 يولي مكانة متميزة للقطاعات الاجتماعية من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير فرص الشغل.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية 2016، أن المشروع يخصص أيضا 15,5 مليار درهم لصندوق المقاصة للاستمرار في دعم غاز البوطان والمواد الغذائية الأساسية، و45,7 مليار درهم للمدرسة العمومية، و10 ملايير درهم للتعليم العالي و14,3 مليار درهم للصحة العمومية.
ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد أيضا تدابير من أجل الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، خاصة تفعيل التعويض عن فقدان الشغل (500 مليون درهم على مدى 3 سنوات)، و65 ألف عملية إدماج جديدة في إطار برنامج "إدماج"، وإحداث 26 ألف منصب شغل جديد في القطاع العام.
كما سيصل عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية 250 ألف طالب بميزانية تقدر ب100 مليون درهم.
وتطرق الوزير كذلك إلى برنامج تقليص الفوارق في الوسط القروي الذي يبلغ غلافه المالي 55,8 مليار درهم ويستهدف 20 ألف و800 مشروع لفائدة 24 ألف دوار.
ويشمل البرنامج جميع القطاعات، إلا أن معظم التمويل (50 مليار درهم) سيركز على البنيات التحتية الأساسية.
من جهة أخرى، يولي مشروع قانون المالية 2015 أهمية خاصة لتنويع العرض السكني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيذ برامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار، وذلك باعتمادات مالية تقدر ب 2,8 مليار درهم.

اطبع هذه الصفحة