تجار وحرفيون يدقون ناقوس الخطر في الاقتصاد الجزائري بسبب أسوأ أزمة ثقة في "الدينار"
خلقت انزلاقات سعر صرف الدينار الجزائري أمام سلة العملات الصعبة٬ حالة انهيار في ثقة الجزائريين بعملتهم الوطنية لم يعرف لها مثيل منذسنوات٬ مما دفع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى دق ناقوس الخطر إزاء ذلك بعد أن سجلت ذات الهيئة بناء على تقديراتالمتعاملين ارتفاعا في الطلب على العملة الصعبة تجاوز الـ30 بالمائة فسرها الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار حاج طاهر بولنوار لأسبابعدة أهمها فقدان الثقة بالدينار٬ مما أدى إلى تهافت كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين على تحويل العملة الوطنية إلى الأورو والدولار منالأسواق الموازية عوض العقارات والذهب ليختل بذلك قانون العرض والطلب لصالح العملات الأجنبية وعلى رأسها العملة الأكثر طلبا ”الأورو“التي سعرت في تداولات السوق السوداء للعملة أمس ”السكوار“ بـ170 دينارا مقابل 1 أورو.
وأوضح بولنوار خلال ندوة صحافية عقدها أمس٬ بمقر المداومة التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة أن فقدان الثقة فيالعملة الوطنية مرده سياسات بنك الجزائر المركزي بعد أن عمد إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية بـ20 بالمائة وكذلك اهتزاز الخطابالاقتصادي للحكومة مؤخرا وما تبعه من شائعات تغيير العملة٬ مؤكدا أن النقاش السائد مؤخرا بين التقشف وترشيد النفقات يؤشر إلى مناخأعمال رديء ينفر المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال مما يساهم في بطئ عجلة الإنتاج الوطني وبالتالي فشل أي محاولات لإنعاش العملة.
ويتوقع الناطق باسم التجار٬ أن تتجاوز الكتلة النقدية للعملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية الـ5 ملايير دولار٬ وهو رقم ضخم يشجعأصحاب النشاطات المشبوهة وغير الشرعية٬ داعيا السلطات إلى تعديل التعليمة رقم 0896 المؤرخة في 18 ديسمبر 1996 التي تنظمنشاط مكاتب الصرف بما يسمح بإعادة بعث هذا النشاط والقضاء على ”ظاهرة السكوار“.
وحسب الأرقام المتوفرة٬ فإن الدينار الجزائري شهد انزلاقا متدرجا٬ فمن سبتمبر 2014 إلى حد كتابة هذه الأسطر عرف الدينار تراجعا فيأسواق العملة٬ خاصة أمام الدولار الذي انخفض في ظرف وجيز بحوالي ٬% 12 حيث كان الدولار يعادل 82 دينارا٬ فيما وصل خلال الثلاثيالأول لهذه السنة إلى 94 دينارا٬ ليرتفع إلى 98 دينارا الصيف الماضي ومن ثم تجاوز حد الـ100 دينار لأول مرة شهر سبتمبر٬ فيما ارتفع سعرهفي السوق الموازية من 140 دينارا إلى 160 دينارا مؤخرا٬ كما انخفض الدينار أمام الأورو بنسبة 5 % ليصل إلى 107 دنانير٬ ثم قفز إلى 110دنانير في السوق الرسمية٬ بنسبة نمو إجمالية بحوالي ٬% 20 فيما ارتفع سعره من 160 دينارا الشهر الماضي إلى نقطة ذروته أول أمس
بـ178 دينارا٬ وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تآكل قيمة العملة وبالتالي قدرتها الشرائية.
فإن قيمة السلع والبضائع وخاصة الغذائية والاستهلاكية عرفت نسب نمو تضخمية بمستويات معتبرة٬ إذ ارتفعت قيمة بعض السلع بنسب وبرز عدد من المظاهر التي تفيد بفقدان الثقة في العملة الوطنية٬ منها تحويل الدينار إلى العملات الأجنبية أو الذهب كمادة ملجأ. بالمقابل٬تتراوح بين 60 و120 % خلال 15 سنة الماضية.