مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تحصد نتائج تجارية ومالية جيدة
تطمح مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى توطيد مكانتها كرائد في مجال تمويل ومرافقة العالم القروي، وذلك بمضاعفة عدد زبنائها في أفق سنة 2017، بفضل تطوير منتوجات ملائمة لمتطلبات زبنائها، وسيتم ذلك عن طريق خلق وترويج صيغ جديدة للتمويل تكون أكثر ملائمة، وتعزيز تطور منتوجات الخواص بما فيها التأمين البنكي والخدمات المصرفية الإلكترونية. وتأكيدا لديناميكية تطورها ونموها، تسعى المجموعة لتوسيع شبكتها لتكون أكثر قربا من زبنائها، فالهدف المرسوم في أفق 2017، هو 1000 نقطة بيع موزعة بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ومؤسسة أرضي وتمويل الفلاح.
وتظهر النتائج التجارية والمالية الجيدة التي حققتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خلال النصف الأول من سنة 2015، ارتفاع مبلغ الودائع برسم النصف الأول من سنة 2015 إلى 68 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. هذا التطور يشمل شهادات الإيداع التي بقي مستواها مستقرا في حوالي 6 ملايير درهم، ليبقى هذا النمو مرتبطا أساسا بزيادة عدد حسابات التوفير وجذب المزيد من الزبناء ( 300000+ زبونا خلال سنة واحدة).
من جهة أخرى، فقد عرف توزيع القروض من طرف المجموعة تطورا بنسبة 8 في المائة، إذ ارتفع من 59 مليار درهم في يونيو 2014 إلى 64.2 مليار في يونيو2015 ، ويدل هذا التطور على التزام المجموعة في تمويل الاقتصاد الوطني والعالم القروي.
وبلغ العائد الصافي البنكي برسم النصف الأول من سنة 2015، مليار و580 مليون درهم بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا التطور أساسا إلى حسن تدبير هامش الفوائد ونسبة الأرباح على العمولات. في حين بلغت النتيجة الصافية 321 مليون درهم بزيادة قدرها 29 في المائة، وذلك بفضل تظافر عاملين: ارتفاع الناتج الصافي البنكي والتحكم في نفقات الاستغلال العامة وتكلفة المخاطر.
أما النتيجة الصافية حصة المجموعة فقد ارتفعت بنسبة 32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت 317 مليون درهم لغاية 30 يونيو 2015.
وبفض الأداء المالي للمجموعة وسياستها التي تجمع بين المردودية والنمو وتعزيز القاعدة المالية حسب ما تنص عليه المقتضيات القانونية لبنك المغرب، فقد بلغت الأموال الذاتية القانونية للمجموعة ما يناهز 7.6 مليار درهم في 30 يونيو 2015 مسجلة بذلك نموا بنسبة 9 في المائة مقارنة مع 30 يونيو 2014.
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، قد عبأت رصيدا ماليا بقيمة مليار درهم لمواجهة المخاطر العامة، وذلك حتى تحصن نفسها ضد بعض المخاطر القطاعية.