وانعقدت دورة الجهة في ظل انتقادات شديدة من طرف فريق العدالة والتنمية حيث اعتبر عبد المالك الكحيلي، أن المكتب المسير لم يحترم القانون المنظم للجهات خاصة المادة 38 التي تنص على تبليغ جدول الأعمال سبعة أيام قبل عقد الدورة.
وانطلقت أشغال الدورة في ظل ارتباك كبير للمكتب المسير في الإعداد للدورة، وهو ما جعل المجلس يقرر رفع الجلسة وترك الدورة مفتوحة إلى حين إعداد الصيغة النهائية للقانون الداخلي للجهة.
وتميزت أول دورة لجهة الدار البيضاء سطات بحضور جل عمال الأقاليم المشكلة للجهة .