هذه هي أهم الملاحظات التي خلص إليها تقرير "المرصد الوطني لحقوق الناخب" حول انتخابات 4 شتنبر 2015

قدم "المرصد الوطني لحقوق الناخب" (هيئة مستقلة تأسست سنة 2009)، في ندوة صحفية مساء أمس الاثنين (28 شتنبر 2015)، بأحد فنادق الرباط، تقريرا تركيبيا حول الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015، وهو عبارة عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات ناتجة عن تقارير معاينة ميدانية أنجزها أثناء سير العملية الانتخابية 37 ملاحظة وملاحظ تابعون للمرصد، من خلال تغطية 9 عمالات وأقاليم و19 جماعة ومقاطعة، وشملت عددا من مكاتب التصويت.

موقع "أنفاس بريس" تابع اللقاء ويقدم هنا نقط العتمة والضوء فيه إلى جانب أهم التوصيات من خلال الورقة التالية :

من بين "النقاط السوداء" حول مجريات العملية الانتخابية التي جاءت في تقرير المرصد ما يلي:

- استعمال المال السياسي غير الشرعي بقوة في بعض المناطق لاستمالة الناخبين

- تغيير إرادة الناخبين خلال انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم

- تسجيل حالات تصويت بغير البطاقة الوطنية

- استغلال الحاجة لدى شريحة فقيرة من الناخبين بتوزيع هبات عينية ونقدية باسم التآزر الأخلاقي والديني

- جهل بعض رؤساء المكاتب بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية

- تغيير بالمحاظر لعدد أصوات محصل عليها من كل مرشح دون وجودها وذلك بالإضافة أو النقصان دون توثيقها في محضر الفرز

- بعض معازل التصويت لا تضمن سرية التصويت لأنها شفافة أو مثبتة قرب نوافذ مفتوحة

- عدم إحراق أوراق التصويت بعد الفرز

- حضور بعض الأشخاص الغرباء داخل مكاتب التصويت أثناء عملية الاقتراع والفرز دون تدخل من طرف رئيس المكتب لمنع ذلك

- عدم وجود قائمة بأسماء الناخبين في بعض المراكز مما شكل صعوبة البحث عن مكاتب التصويت المخصصة لبعض الناخبين..

هذا ورصد التقرير موازاة مع ذلك عددا من النقاط الإيجابية أثناء الاستحقاق الانتخابي الأخير، من بينها تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بتحفيز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال التسجيل الإلكتروني وإلغاء بطاقة الناخب واعتماد البطاقة الوطنية، توفير الظروف الأمنية الملائمة للحفاظ على النظام العام والسير العادي طيلة جميع مراحل العملية الانتخابية وتوفير السلطات لأغلب الوسائل اللوجستيكية لسير العملية خاصة في المدن..

ليخلص تقرير "المرصد الوطني لحقوق الناخب" إلى مجموعة من التوصيات ومن بين ما جاء فيها:

- مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في استخدام الأموال المفرطة

- العمل على خلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية تفاديا للخروقات والتجاوزات وضمانا للحياد والنزاهة

- اعتماد قاعدة بيانات بناء على البطاقة الوطنية على أساس أن كل مواطن بلغ السن القانوني يكون مسجلا تلقائيا ويصوت في العنوان الموجود على البطاقة الوطنية

- تكوين رؤساء المكاتب في مجال القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية

- تقريب مكاتب التصويت من الناخب خاصة في المناطق النائية

- تسهيل عملية الانتخاب بالنسبة للمعاقين

- وضع لائحة بأسماء الناخبين أمام كافة مكاتب الاقتراع

- تجهيز مكاتب التصويت بكاميرات أثناء عملية الفرز..

اطبع هذه الصفحة