لحسن بازغ يتهم الأغلبية والمعارضة بتهميش الأمازيغية
حمل لحسن بازغ، رئيس جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بالدار البيضاء ونائب رئيس الكنفدرالية المغربية لجمعيات مدرسي ومدرسات الأمازيغية، كلا من الأغلبية والمعارضة مسؤولية تهميش الأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية، معتبرا مبررات الحكومة في عدم مراوحة واقع تدريس هذه اللغة مكانه حتى بعد دستور 2011، تهربا صريحا من مسؤولياتها، وتنصلا غير مؤسس على مسوغ منطقي، الأمر الذي يشير بشكل أو بآخر إلى عدم وضعها لهذا الملف ضمن قائمة أولوياتها.
وأضاف في حوار أجرته معه أسبوعية "الوطن الآن" بعددها الأخير، أن النخب الحزبية أيضا، ساهمت هي الأخرى في تراجع الأمازيغية على جميع الأصعدة، بعد أن فرملت النقاش العمومي حول القانون التنظيمي ومستقبل هذه اللغة. إذ أن خلاصة الأربع سنوات، يقول بازغ، بينت بشكل واضح أن لا الحكومة، ولا البرلمان، ولا حتى "المعارضة" كانت عند مستوى تفعيل مقتضيات دستور 2011. لهذا يتساءل: لماذا تنازلوا عن مسؤولياتهم في هذا المجال للملك؟. هذا، ويضرب محاور الأسبوعية مثلا دالا على ما أسماه التخلف الخطير بما وقع هذه السنة مع الدخول المدرسي الجديد من خلال تراجع عدد من المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها الأمازيغية، مع أن التدريس هنا يشمل فقط بعض المستويات، ناهيك على أن أكاديمية الرباط ونيابات الخميسات وخنيفرة ووارزات وتنغير وأكادير لم تسمح للأساتذة الذين أسند لهم تعليم الأمازيغية في السنوات السابقة بتعليمها هذه السنة. بل الأدهى من ذلك، يتأسف بازغ، أن البعض منها ألزمت المتخرجين الجدد المختصين في تدريس الأمازيغية بتعليم مواد أخرى كالعربية، مما أثار احتجاجات هؤلاء الخرجين وجمعيات المدرسين و"جعلنا نستغرب من هذا الحيف والإقصاء المقصود".
وأشار في الحوار ذاته إلى أن عملية إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية تم بدون توفير الأرضية اللازمة، إذ لم تسبق العملية وتواكبها حملات تحسيسية ولا إعلامية، ولم يتم تعبئة كافة المتدخلين بشكل إيجابي، وعدم تخصيص أي اعتماد مالي لدعمها مع غياب تتبع مستمر من طرف الإدارة المركزية.
أما على مستوى الحلول الممكنة لتدارك ما يمكن تداركه، يشدد لحسن بازغ للإرتقاء بإدماج الأمازيغية في المسارات الدراسية على العديد من الاقتراحات، منها ضرورة وضع استراتيجية وزارية واضحة المعالم حول تدريس اللغة الأمازيغية، بتفعيل الخلايا الجهوية والإقليمية الخاصة بتتبع تدريسها، وإحداث مصالح أو مكاتب خاصة بالنيابات لمتابعة ملف تدبير ذلك التعليم، مع إسناده لدوي الاختصاص ومن لهم دراية بالملف التربوي الأمازيغي على عكس ماهو موجود الآن ببعض النيابات. وذلك إلى جانب توفير الموارد التربوية اللازمة، وسير تدريس الأمازيغية أفقيا وعموديا في كل المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وأيضا تكليف مدرسي الأمازيغية بالتخصص كلما زاد عدد الأقسام عن 8. مع إعداد التقارير من طرف المفتشين، وإحداث منصب اللغة الأمازيغية في الحركة الانتقالية أو إعادة الانتشار، وتفعيل المذكرات الوزارية الخاصة بإدماج اللغة الأمازيغية وتنظيم تدريسها خصوصا المذكرات 116 و130و 133 وتشغيل الفائضين، ثم تخفيض أثمنة الكتاب المدرسي للتلميذ والتلميذة.