محكمة مكناس تدين شخصا متهما بمحاولتي اغتصاب بسنتين حبسا
قضت محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بإدانة المتهم (م.ب) بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل محاولتي الاغتصاب والسرقة بالعنف والسكر العلني.
وحسب محضر الضابطة القضائية المنجز من قبل أمن إفران، فإن إحدى الدوريات الأمنية لمحت المتهم (م.ب) وهو يعترض سبيل المسماة (ف.م) على مستوى مدارة حي الشباب، في محاولة منه سرقتها والاعتداء عليها، تحت طائلة التهديد بقنينة زجاجية للجعة، وعندما اقتربت منه عناصر الشرطة لاذ بالفرار، قبل أن يتم ضبطه بعد ذلك متلبسا باعتراض سبيل ضحية ثانية (ي.ر)، محاولا استدراجها إلى مكان منزو بغرض اغتصابها، ليتم إيقافه في حالة تلبس وهو في حالة سكر بين، وبعد تفتيشه وقائيا عثر بحوزته على قنينتي خمر زجاجيتين.
المشتكية (ف.م) وعند الاستماع إليها، تمهيديا، صرحت أنها بينما كانت في طريقها إلى مقر سكناها فوجئت بالمتهم، وهو يعترض سبيلها، قبل أن يمسكها من ملابسها مرغما إياها على مرافقته إلى الغابة بغرض ممارسة الجنس عليها وهو في حالة هستيرية.. كما أشارت أيضا أنه حاول سرقة حقيبتها اليدوية، وهم بضربها بقنينة خمر زجاجية عمد إلى إخراجها من جيبه، ما جعلها تصرخ وتطلب النجدة من المارة.. وقد تزامن ذلك مع مرور دورية الشرطة من عين المكان، الأمر الذي جعله يلوذ بالفرار.
كما تم الاستماع أيضا إلى المشتكية (ي.ر)، التي أفادت أنها بينما كانت عائدة من مقر عملها بالسوق البلدي بالمدينة، اعترض سبيلها المتهم بالحديقة المجاورة لمحطة سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، اعترض سبيلها وحاول الاعتداء عليها جنسيا، لكن لجوءها إلى الاحتماء بالمارة، الذي تزامن مع وجود دورية لأفراد الشرطة حال دون ذلك.
المتهم من جهته، وعند استنطاقه تمهيديا، اعترف بالمنسوب إليه، قبل أن يتراجع عن تصريحاته السابقة أمام هيأة المحكمة التي واجهته باعترافاته المفصلة المضمنة بمحضر الضابطة القضائية، حيث أصر على انه لم يتمكن من الاطلاع على المحضر، ما جعله يرفض التوقيع عليه، معترفا فقط بجنحة السكر العلني. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها خلال جلستي محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، ما جعل دفاعه المنتدب في إطار المساعدة القضائية يلتمس من المحكمة تأخير القضية إلى حين حضور محرري المحضر من أجل إجراء المواجهة مع موكله، وهو الملتمس الذي رفضته الغرفة، التي قررت اعتبار القضية جاهزة للبث، لكن دفاع المتهم أصر على براءة موكله من محاولتي الاغتصاب والسرقة، وإعادة تكييف المتابعة إلى جنحة السكر العلني، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، والاكتفاء بالتالي بما قضاه رهن الاعتقال.