بوبكر إنغير : هناك توجه حكومي لإقصاء الأمازيغية تدريجيا
قال بوبكر إنغير المنسق الوطني للعصبة الإمازيغية لحقوق الإنسان إن وضعية تدريس الأمازيغية لا تزال تراوح مكانها في ظل حكومة بنكيران، مرجع السبب إلى ما اعتبره " التوجه الحكومي لإقصاء الأمازيغية تدريجيا في انتظار القضاء عليها نهائيا ضد إرادة الشعب المغربي الذي صوت على دستور جديد يرسم الأمازيغية وضدا على الإرادة الملكية التي تؤكد دائما على ضرورة احترام التعدد الثقافي واللغوي ببلادنا ". وأضاف إنغير في تصريح لـ " أنفاس بريس " أن الأمازيغية ليست من أولويات هذه الحكومة نهائيا لدواعي سياسية وايديولوجية، مشيرا على سبيل المثال إلى " اعتقال القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل رسمية الأمازيغية " بالإضافة الى وجود مجموعة من القوانين المعمول بها التي تكرس الميز اللغوي - حسب قوله – مضيفا بأن حكومة بنكيران ووزارة التربية الوطنية أعلنت حربا على تدريس الأمازيغية وتراجعت حتى عن بعض المكتسبات السابقة حيث تم إقصاء اللغة الأمازيغية من المناصب المالية ، كما تطرق الى غموض توصيات المجلس الأعلى للتعليم وعدم وضوحها فيما يخص الأمازيغية. ودعا إنغير في التصريح ذاته الحركة الأمازيغية برص الصفوف وتجاوز خلافاتها الداخلية والانخراط الفعلي في حملة ترافعية من أجل حمل الحكومة على تعميم تدريس الأمازيغية والانضباط لمقررات الدستور، كما دعاها إلى التوجه إلى الملك من أجل انصاف الأمازيغية والحرص على تطبيق وتنزيل الدستور تنزيلا ديموقراطيا، وأضاف بأن الحركة الأمازيغية ستكون أمام امتحان الترافع الوطني والدولي لحمل الحكومة على الالتزام بالتوصيات الأممية بخصوص تدريس الامازيغية وكذا التوجه لجميع المؤسسات الدستورية بالبلاد.