رخص السياقة نموذجا ....متى تعجل الحكومة باستكمال مقومات إقليم اليوسفية إداريا ؟؟
أقل مثال يمكن طرحه على حكومتنا الموقرة بخصوص معاكستها لشعار تقريب الإدارة من المواطنين هو الاجهاز على مكتسب اجتياز امتحانات رخص السياقة بمركز المدينة وترحيل المرشحين والمرشحات المحسوبين على مجموعة من مدارس تعليم السياقة بإقليم اليوسفية صوب مدينة اسفي وما يستتبع هذا الإجراء التعسفي من مشاكل مختلفة ، " في الوقت الذي كنا نتقدم لامتحان السياقة نظريا وتطبيقيا هنا ، فرض علينا التنقل لأسفي والمكوث هناك طيلة اليوم في انتظار اجتياز الامتحان " يقول أحد المرشحين مضيفا " المرشحات من الإناث يتعرضن لأبشع المعاملة في غياب فضاء مخصص للاستقبال ...يبحتن في المقاهي عن كرسي للاحتماء من تقلبات الطقس صيفا وشتاء ، وتنضاف لمشاكلهم معاناة هن في غنى عنها " .
أكيد أن وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن تجنيان مداخيل قياسية من موارد الحصول على رخص السياقة بإقليم اليوسفية مما يتعين معه العمل على ضمان حقوق المرشحين (ات) إداريا واجتماعيا وأمنيا " علاش ما يديروش لينا الامتحان في اليوسفية ويخفوا علينا من المصاريف التنقل ومعاناة السفر ..كنخلصوا كل حاجة مطلوبة منا ....والمسئولين ما مسوقيناش ...حشومة راه ولات مدينتنا عمالة زعمة " ، هكذا تساءلت إحدى المرشحات بغضب شديد مستنكرة غياب الجهات المعنية والوصية على القطاع مضيفة " تصور معايا .. أنه غربات الشمس وأنا مازال في اسفي باش نقلب على تنبر ديال 150 درهم كيطلبوه لينا في الملف باش ناخذ رخصة السياقة ؟ " .
وسألت أنفاس بريس أحد المكلفين بتعليم السياقة وأكد قائلا : " نعم هناك مشكل كبير بخصوص الطوابع المخزنية بقيمة 150 درهم التي فقدت بالمنطقة ونبحث عنها لتسوية رخص السياقة " وأضاف أن " طوابع بالكونتربوند هي سبب تعطيل منح رخص السياقة للعديد من المرشحين شهر أو شهرين " .
الأكثر مرارة في ملف رخص السياقة هو ما قاله أحد المواطنين ل " أنفاس بريس " حين أراد تغيير رخصة السياقة القديمة بالبطاقة الجديدة " ألزمنا بالتعامل مع مقاولة وسيطة في هذا الشأن لتقديم ملف تغيير الرخصة بعمولة مالية محددة في 108,00 درهم بالإضافة لمبلغ 400 درهم للضريبة المخصصة للسياقة مع إرهاق كاهل الفئة التي يتجاوز عمرها 65 سنة وفئة رخص السياقة من صنف C وما فوق بمبلغ 150 درهم كمستحقات لفحوصات طب العيون " الغريب في هذه المقاولات المحدثة كوسيط ( سخارة ) بينها وبين القطاع الوصي أنها لا تقوم سوى بتقديم الملف للطاقة والمعادن وانتظار شهرين على الأقل لتسلم البطاقة الجديدة ." .
هذه التكاليف المجحفة بالإضافة إلى مشكل التنقل صوب أسفي لقضاء أغراض إدارية مرتبطة باجتياز امتحانات السياقة والحصول على رخصها جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن الجدوى من ترقية اليوسفية إلى عمالة دون إحداث إدارات ومنذوبيات للقطاعات الحكومية لتسهيل وتقريب الإدارة من ساكنة منطقة أحمر .
فهل تتحرك حكومتنا الموقرة للتعجيل بفك الارتباط مع إقليم أسفي واستكمال شروط إقليم اليوسفية على جميع المستويات لضمان حقوق التقسيم الترابي والمجالي والحفاظ على مداخيل كل إقليم التي تستخرج عنوة من جيوب المواطنين ؟