وزارة العدل الأميركية تؤكد حق هيلاري كلينتون في محو رسائلها الإلكترونية الخاصة
أكدت وزارة العدل الأميركية أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن أن هيلاري كلينتون كانت تملك حق محو رسائلها الإلكترونية الخاصة عندما كانت وزيرة للخارجية.
وكتب المسؤولون القانونيون في وزارة العدل في وثيقة سلمت إلى المحكمة "لا شك في أن وزيرة الخارجية السابقة كانت تملك سلطة محو رسائلها الخاصة بدون إشراف وزارة الخارجية، وكان يمكنها أن تفعل ذلك حتى إذا استخدمت أحد خوادم الوزارة".
وجاءت هذه المذكرة ردا على ملاحقات بدأتها مجموعة محافظة تحمل اسم "جوديشال ووتش" في القضاء للاطلاع على الرسائل الالكترونية لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013.
وتواجه هيلاري كلينتون المرشحة الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2016 حسب استطلاعات الرأي، انتقادات حادة لاستخدامها حسابا خاصا للبريد الإلكتروني من اجل مراسلاتها الوزارية الرسمية.
وقد صرحت أنها أرسلت وتلقت أكثر من ستين ألف رسالة إلكترونية خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية، نصفها رسائل خاصة، لذلك قامت بمحوها.
ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتدقيق في الخادم الذي سلمته كلينتون بعد رفضها ذلك عدة أشهر لمعرفة ما إذا كان ذلك ألحق ضررا بأمن المعلومات الحكومية السرية.
وتحت ضغط انتقادات معارضيها السياسيين في السباق إلى البيت الأبيض، اعترفت كلينتون خلال هذا الأسبوع بأنها ارتكبت خطأ واعتذرت عنه. لكنها دافعت عن حقها في تقرير أي الرسائل كانت خاصة بها ومحوها.
وقالت وزارة العدل في الرسالة التي سلمتها إلى القضاء "ليس هناك أساس قانوني في القانون حول حرية المعلومات (...) لإصدار أمر إلى وزارة الخارجية بالاحتفاظ بالرسائل الإلكترونية الخاصة لوزيرة الخارجية السابقة أو أي موظف فدرالي حالي أو سابق، أو باتخاذ إجراءات بهذا الهدف".
وقال رئيس المجموعة المحافظة التي قدمت الشكوى توم فيتون إن "الحجج التي قدمتها وزارة العدل لا أساس لها". وأضاف في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "كل ما نطلبه هو أن تحتفظ المحكمة بهذه الرسائل الإلكترونية (الخاصة) حتى تسوية هذه القضية القانونية".
وتابع فيتون، إن وزارة العدل الأميركية "مخطئة" بشأن القواعد، مشيرا إلى أنه "لا يحق للموظفين الحكوميين أن يأخذوا معهم رسائل إلكترونية ووثائق شخصية أو مهنية قبل أن تدرسها الحكومة مسبقا".
ورأى أن "وزارة العدل تضر بذلك بتحقيقها الخاص في هذه المسألة عبر دفاعها عن كلينتون، ليس بصفتها الشخصية فقط بل وبطريقة تسمح لها بالاستفادة سياسيا أيضا".
وأكد توم فيتون أنه "إذا سمح (لمثل هذه التحركات) بالاستمرار فسيكون ذلك نهاية قانوننا حول شفافية الإدارة".