منى الشكاف تطمح لرئاسة جهة الداخلة والهنوني يكشف حيثيات تحالف أحزاب الوردة والميزان والمصباح
وضعت منى الشكاف، باسم جزب الأصالة والمعاصرة، ترشيحها لدى السلطات العمومية المحلية بالداخلة ضمن رئاسيات جهة وادي الذهب، ويعد هذا الترشيح الثاني بعد أن وضع الخطاط ينجا من حزب الاستقلال ترشيحه ضمن منافسات رئاسة نفس الجهة. ويعول كل مرشح على تحالفه قصد الفوز برئاسة الجهة، فالشكاف، في أول تجربة جماعية وجهوية لها، وهي المعروفة بسيدة الأعمال، زوجة محمد صالح التامك، المدير العام لمديرية السجون، تعول على اسمها كأول امرأة صحراوية تقدم ترشيحها لهذا المسؤولية، استطاعت الحصول على 3 مقاعد في الجهة، في استحقاق 4 شتنبر، كما تستند على تحالفها غير المعلن بشكل رسمي مع حزب الحركة الشعبية وممثله سيدي اصلوح الجماني، الذي حاز 9 مقاعد وكذا حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حاز مقعدين.
بالمقابل سبق لتحالف أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال أن كشف خريطة الرئاسيات، مرشحا حزب الاستقلال لترؤس الجهة ممثلا في الخطاط ينجا، الذي يتربع على عدد المقاعد في الجهة (13 مقعدا)، إلى جانب 6 مقاعد مقسومة بالتساوي بين حزبي لشكر وبنكيران، وهو ما يعطي أغلبية لهذا التحالف الأخير (19 مقعدا)، مقارنة مع تحالف الشكاف (14 مقعدا)، وفي الوقت الذي يسعى فيه تحالف الخطاط ينجا إلى تحصينه وعدم تسرب أي عضو للمجموعة الثانية، يسعى تحالف الشكاف إلى تكسيره ومحاولة استقطاب أصوات تدعم كفته في أن تكون الشكاف إلى جانب أمينة بنخضرا، عن التجمع الوطني للأحرار ترأسان لأول مرة جهتي الداخلة والرباط. ودائما ضمن نفس جهة واد الذهب، علم موقع "انفاس بريس"، أن سيدي اصلوح الجماني، عن الحركة الشعبية، وضع ترشيحه لدى السلطات المحلية لخوض رئاسيات المجلس البلدي للداخلة، رفقة سليمان الدرهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وإذا كان الفارق في عدد المقاعد بالجهة هو 4 مقاعد بين التحالفين، فإن صوتا واحدا فقط هو الفارق بين تحالفي الدرهم (20 مقعدا)، والجماني (20 مقعدا)، مما يجعل أنفاس المتتبعين والمرشحين مشدودة ليوم تشكيل المكتب.
وفي هذا الصدد اعتبر عبد الله الهنوني، الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الداخلة وادي الذهب، أن البلاغ الصادر عن حزبه إلى جانب حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، يشكل ميثاقا أخلاقيا، تؤطره الأخلاق السياسية والمبادئ الوطنية للقطع مع سلوكات لا تتقاطع مع الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، بالقطع مع المفسدين وعدم تصدرهم للشأن العام"، واضاف الهنوني في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن هذا التحالف ليس موجها ضد أي شخص أو تنظيم معين، وقال: "أيدينا ممدودة لكل النزهاء من أجل القطع مع الماضي، وتحالفنا مفتوح مع ذوي النوايا الصادقة".
وحول مخالفة هذا التحالف المكون من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال، لتوجهات تحالفا الأغلبية والمعارضة مركزيا، أكد الهنوني أن التقدير الأول والأخير في التحالفات الجماعية والجهوية يكون لصناع القرار محليا، وكشف أنهم في حزب الاتحاد الاشتراكي يتوفرون على تفويض مركزي لتدبير شؤون التحالفات شريطة القطع مع المفسدين"، على حد تعبيره