أوعزت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ضعف المشاركة في اقتراع 4 شتنبر لعدد من المبررات من بينها: "غياب التواصل وفساد العملية الانتخابية ومحدودية أدوار المجالس المنتخبة والأحزاب السياسية وتمويل الأحزاب الذي اعتبروه تبذيرا.."، وأكدت المنظمة أن هذه المبررات وردت في استمارات أعدها فريق من الملاحظات والملاحظين بكل من فروع المنظمة بصفرو ووجدة وخنيفرة وتطوان وأكادير والرباط بتعبئة ألف استمارة موجهة للمواطنين والمواطنات كعينة، مضيفة أن هناك مبررات تقنية أخرى، شملت صعوبة عملية التسجيل واختيار تاريخ الاقتراع ويوم الاقتراع (الجمعة).
ودعت المنظمة التي يرأسها الأستاذ بوبكر لاركو إلى ضرورة احترام السلطات المعنية لدورية الانتخابات مع اختيار التواريخ المناسبة لانخراط عموم المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية واختيار يوم للاقتراع غير يوم الجمعة الذي أكد بعض المستجوبين احترامه كعيد للمؤمنين". وبعد أن سجلت المنظمة الحقوقية "إيجابية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للولوج إلى مكاتب التصويت، واعتبار ذلك تفعيلا لإحدى توصياتها الواردة في تقاريرها السابقة حول ملاحظة الانتخابات، دعت إلى:
- بذل مجهودات إضافية، حكومة وأحزاب سياسية، بخصوص التواصل مع المواطنين أثناء العملية الانتخابية وتأطيره تأطيرا سياسيا ملائما
- احترام حرية الرأي والتعبير بخصوص المطالبة بالمشاركة أو المقاطعة؛ وهي الدعوة التي سجلتها المنظمة في تقاريرها السابقة
- الرقي بالخطاب السياسي تعزيزا للانخراط الواعي للمواطن(ة) في تدبير الشأن العام والاهتمام به بالتتبع والاقتراح والتقييم
- عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم والاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام، خاصة وأن أغلب الأحزاب السياسية قد أكدت على التزامها بمحاربة الفساد وتخليق تدبير الشأن العام وتعزيز الشفافية.