"سامير" تفشل في عقد مجلسها الإداري والمستخدمون يقررون مساء الغد مصيرهم

"سامير" تفشل في عقد مجلسها الإداري والمستخدمون يقررون مساء الغد مصيرهم

أحداث متسارعة تعرفها الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة اختصارا بـ "سامير"، ففي أقل من أسبوع طالب العمال والمستخدمون بتأميم الشركة، وفشلت الإدارة العامة في عقد مجلسها الإداري، بالمقابل احتشدت المركزيات النقابية داخل الشركة، وأعلنت حالة استنفار نقابي سيتوج غدا الخميس 10 شتنبر بالمحمدية، بعقد جمع عام، يضع كل الشبل لإنقاذ الشركة من الانهيار الشامل..

منذ قرابة شهر بالتمام والكمال، أطلقت شركة "سامير"، بلاغها بشأن عقد مجلسها الإداري للمصادقة على رفع رأسمال الشركة، "لتجاوز الوضعية المالية الصعبة"، حسب ما عبر عنه بلاغ 10 غشت الماضي، بين ذلك التاريخ ويوم أمس الثلاثاء 8 شتنبر، جرى ماء كثير مقابل خمود شعلة الشركة التي تعد منارة اقتصادية وطنية، لقد فشل المجلس الإداري برئاسة الحسين العامودي في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، بل قل أزمات متتالية وإخفاقات بالجملة، وعلم موقع "أنفاس بريس"، أنه تم طرح بديل لاثاني له، وهو التماس المزيد من الدعم المالي من الدولة، قدره البعض في 10 ملايير درهم، وهو المخرج الذي لن يؤدي بالأزمة في "سامير"، إلا إلى الاستفحال والانهيار التدريجي إن لم نقل السريع، فبلغة الأرقام حددت مصادر نقابية في لقاء مع "أنفاس بريس"، هذا اليوم التأكيد على حجم المديونية التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، إلى جانب أكثر من ملياري درهم من الخسائر، وهو وضع لن تستمر الدولة في قبوله، لما يشكل من عبء ثقيل على الخزينة العامة، وهو ما سبق أن أكده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة في تصريحات صحفية، من أن مسؤولي "سامير" بالغوا كثيرا في مطالبهم بدعم الدولة، ويبدو أن الجميع في مجلس إدارة "سامير"، يدرك حجم الخسائر وفداحة الوضعية المالية من رئيسها إلى مديرها العام إلى كافة المساهمين، وهو ما جعل المجلس ينتهي في زمن قصير، وتعليق استكماله إلى موعد لاحق، قد يكون الجمعة المقبل، وهو ماسيؤثر على فعلية عقد جمع عام استثنائي المقرر يوم 12 أكتوبر المقبل، ومع ذلك فالشعور العام هو أن ساعة رحيل السعوديين باتت وشيكة، وهو ما جعل المستخدمين يطالبون من خلال الجبهة النقابية في بلاغ سابق بتأميم الشركة وعودة الدولة إلى رأسمالها من أجل ضمان حقوق كل الأطراف المعنية ومراقبة وتنظيم وتقنين سوق المحروقات بهدف تأمين الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني وضمان التوازن في مصالح الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.. وهي النقطة المحورية التي ستشكل رأيا عاما نقابيا غدا الخميس 10 شتنبر، من خلال جمعهم العام..

وعلم موقع "أنفاس بريس"، أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، استقبل ممثلين عن الجبهة النقابية بشركة "سامير"، يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2015، بمقر الوزارة بالرباط.

حيث قدم الممثلون النقابيون عرضا حول الوضعية العامة بالشركة في ظل استمرار الأزمة المندلعة منذ 6 غشت، وأكدوا على مطلب الاستئناف العاجل للإنتاج ومراجعة أسلوب التدبير، من أجل حماية مصالح كل الأطراف وضمان حقوق الأجراء الرسميين والمتقاعدين والمناولين.

وفي الأخير وعد الوزير من جهته، برفع خلاصات الاجتماع للدوائر المعنية بحكم أهمية وجسامة الملف ومتابعة تطورات الأزمة وفق ما يضمن مصالح وحقوق الجميع.

تفاصيل أوفى ضمن العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن" عن ملف "سامير"