شباط وساجد والباكوري أبرز الساقطين في انتخابات 4 شتنبر
ككل استحقاق انتخابي بقدر ما يخلف بروز أسماء وأحزاب على السطح، تتراجع أسماء واحزاب إلى الوراء، هو تمرين ديمقراطي يفرز منهزما ومنتصرا، لكن انهزام قادة سياسيين وأمناء أحزاب حطموا الرقم القياسي في تنقلاتهم عبر ربوع الملكة دعما لمرشحيهم، في الوقت الذي كانوا فيه أنفسهم مرشحين على صعيد دوائرهم، يجعلهم يعيدون حساباتهم، أو على الأقل أخلاقيا تقديم استقالاتهم، ماداموا أنهم فشلوا في إعطاء نموذج ناجح للمرشح في دائرته، فمهما يكن هم القدوة لباقي المناضلين، ومن بين أبرز القادة الساقطين في انتخابات 4 شتنبر الجاري نجد:
حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بعظمة لسانه، وبعيدا عن أي ضغط وإكراه، وعد مناضليه وملايين المشاهدين الذين تابعوا تصريحه مباشرة عبر شاشة التلفزة في يوليوز 2015، أنه سيقدم استقالته في حالة عدم تحقيق حزبه للمرتبة الأولى في انتخابات 4 شتنبر الجاري، هو إذن أمام وضع لايحسد عليه، فلا هو تمكن من الحفاظ على مقعده شخصيا في فاس، ولا حقق حزبه الصدارة، مما يتحتم عليه أخلاقيا الوفاء بوعده، إلا إذا كان للجماهير الاستقلالية رأي آخر.
مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يبدو أن حضوره ضمن الجمهور في ذات البرنامج التلفزي رفقة زميله في المعارضة حميد شباط، جعله يقف مادون هذا التحدي، مكتفيا بتوجيه سهامه الكلامية نحو غريمه بنكيران، وعقد عشرات التجمعات الانتخابية لدعم مرشحيه في الريف والصحراء والشرق والغرب، أما دائرته الانتخابية في المحمدية فكانت كما يقال المثل الشعبي "دارها في كرشو"، مستندا إلى "غرارين عايشة"، وكأنهم أوهموه "غير انعس على جنب الراحة"، لكن يبدو أن هذه الراحة كدرها له حزب العدالة والتنمية، بعد أن حصد 17 مقعدا من جموع 47 مقعدا المخصصة لبلدية مدينة الزهور، متبوعا بحزب الاتحاد الاشتراكي 7 مقاعد، والأصالة والمعاصرة 7 مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار 5 مقاعد.
محمد ساجد، رغم أنه يعد آخر أمين عام انتخب قبيل اقتراع 4 شتنبر الجاري، فإنه بعد أن ظل متربعا على رئاسة مجلس مدينة الدار البيضاء، باسم حزب الاتحاد الدستوري، يبدو أن مسؤوليته الحزبية، كانت فأل شر عليه، إذ لم يتمكن من الحفاظ على عضويته داخل مجلس العاصمة الاقتصادية، بعد أن أشعل إخوان بنكيران المصابيح القوية في الدار البيضاء.
ويبقى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي هو الرابح من هذه الانتخابات، بعد انسحابه في الدقيقة 90 من سباق الترشح، إذ بعد صدور بلاغ رسمي باسم الكتابة الجهوية للحزب، بترشحه في دائرة تاغجيجت، التابعة لإقليم كليميم، وهي الجماعة التي رأى فيها النور سنة 1954، قرر غض الطرف عن هذا الترشح.