رغم بسط حزب الاستقلال لسيطرته في عموم الأقاليم الصحراوية في انتخابات 4 شتنبر الجاري، فإن دخول حزب العدالة والتنمية لمجالسها البلدية، يعد سابقة في تاريخ حزب بنكيران، ففي الوقت الذي كانت التمثيلية الجماعية لهذا الحزب "حدها أكادير"، يبدو أن الأمور سائرة في اقتحام "الإخوان المسلمين" للصحراء، بدأ ذلك في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، من خلال التمثيلية البرلمانية في الداخلة والعيون إلى جانب ممثلي لائحتي الشباب والنساء المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، ليتكرس هذا الوضع في الانتخابات الحالية، تارة بين شكل محتشم وتارة بين الاكتساح الشامل، إذ تبين النتائج شبه النهائية في انتظار نتائج باقي الأقاليم تسجيل لأول مرة صعود تمثلية حزب "المصباح"، في بلديات العيون (6 أعضاء)، السمارة (عضوين)، طرفاية (عضو واحد في أخفنير)، وتبقى الضربة القاضية التي قام بها "بيجيدي" هي اقتلاع رئيس بلدية طانطان السالك بولون المنتمي لحزب الاستقلال، بعد أن "تسلم رئاستها" هذا الأخير من علي المزليقي (التجمع الوطني للأحرار)، والذي عين عاملا ملحقا بوزارة الداخلية سنة 2010، وكانت كل التوقعات تشير إلى تقدم أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، لكن يبدو أن "خلايا التنظيم الإخواني" كانت تشتغل بعيدا عن الأضواء الكاشفة للمراقبين، حيث حصدت آلتهم 13 مقعدا من مجموع 35 عضوا بالمجلس البلدي لمدينة نشوء "البوليساريو".
ولم يختلف هذا المد الإخواني عن باب الصحراء، كليميم، حيث رفعت ساكنة جهة واد نون، لإخوان بنكيران، عدد مقاعدهم من 3 مقاعد في المحلس البلدي المنتهية صلاحيته، إلى 8 مقاعد في المجلس الحالي، وراء كل من حزب الاتحاد الاشتراكي بـ 14 مقعدا، فيما تساوت عدد مقاعده مع حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 8 مقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال 5 مقاعد، والحركة الشعبية بـ 4 مقاعد.