الرابح في انتخابات 4 شتنبر سيتحكم في مفاتيح الغرفة الثانية
تعد استحقاقات 4 شتنبر اول انتخابات محلية بعد دستور 2011، وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها من خلال ارتباطها بالغرفة الثانية. خاصة أن مجلس المستشارين يضم 120 مقعدا منها 72 مقعدا محسوبا على الجماعات المحلية، و20 مقعدا من الغرف المهنية، و20 مقعدا من ممثلي المأجورين، و18 مقعد محسوبة على الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.
ويسلط المراقبون كشافاتهم على النتائج التي ستفرزها الانتخابات الجماعية والجهوية، لأنها ستحدد أغلبية الغرفة الثانية، لاسيما وأن حكومة عبد الإله بنكيران، عانت الأمرين مع مجلس المستشارين الذي يتراسه القيادي في حزب التراكتور شيخ بيد الله.
كما تعد الانتخابات الجماعية والجهوية، بمثابة تربص إعدادي لجميع الأحزاب للاستعداد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2016. ويعتبر إدريس الكريني، الأستاذ الجامعي "إن إفراز هذه الانتخابات لنخب على قدر من الكفاءة والتمثيلية الحقيقية وفي مستوى الانتظارات التي تفرضها المرحلة بتحدياتها وإكراهاتها؛ من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف الكبرى لهذا الخيار على مستوى توظيف الإنسان والمجال لخلق الثروة وتعبئة مختلف الإمكانات المحلية المتاحة؛ واستثمار المستجدات القانونية على مستوى تعزيز سبل التعاون والشراكات وطنيا ودوليا والارتكاز إلى التخطيط الاستراتيجي.."