بن كيران وتوظيف ضريبة التضامن لاستمالة أصوات الناخبين
منذ تعيين حكومة عبد الإله بن كيران وإقرارها للقوانين المالية بأغلبيتها، امتدت يدها وتطاولت على اقتطاع ملايين الدراهم من أجور الموظفين والشغيلة المغربية عموما، مطبقة بذلك ما يسمى بضريبة التضامن والتي يتنازل بموجبها المواطن المغربي لفائدة "الوطن" عن نسبة من أجرته،كل حسب مدخوله الشهري، يقول إطار فوسفاطي: "تقتطع الحكومة من أجرتي شهريا مبلغ 900 درهم، ولست قلقا في هذا الشأن، لكنه من الواجب أن أدافع على استثماره في مشاريع مدرة للدخل وتستقطب يد عاملة لمحاربة جيوش المعطلين". هكذا يجمع ويتقاسم الكثير ممن التقتهم "أنفاس بريس" على أن الاقتطاعات في إطار ضريبة التضامن يجب أن يخصص لها صناديق مستقلة و يكشف عن أوجه صرفها بدقة، ولا يمكن أن تستثمرها الحكومة في شراء أصوات الناخبين واستمالتهم للعطف على حزب العدالة والتنمية بطريقة جد متخلفة بعد أن حولها رئيس الحكومة السي بن كيران وفق منظوره الإحساني للعمل الحكومي إلى صدقات وهبات على الأرامل، وشرعنة التسول الحكومي وصناعة جحافل الإتكاليين شهريا بمبالغ لا تغني ولا تسمن من جوع في ظل الزيادات المهولة التي طالت كل المواد الاستهلاكية، فضلا عن ما ينتظر غاز البوتان والسكر من زيادة صاروخية مستقبلية، بعد الإجهاز على صندوق المقاصة رحمه الله.
هذا بالإضافة للنهر المتدفق من تحصيل مداخيل تحرير المحروقات من دعم الدولة، والذي يقدر بـ 15 مليار درهم وفق أرقام ومعطيات الحكومة نفسها، والذي كان لزاما على بن كيران أن يوجه روافده نحو أراضي الإستثمار الجافة والقاحلة، حيث يقول أحد المعطلين متسائلا "ألم يكن بمقدور الحكومة أن تبرمج شق طرق سيارة جديدة بهذه المبالغ الهائلة التي يمكن أن تنشأ ثلاثة مشاريع مثل الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي (142 كلم )، والتي خصص لها مبلغ 5 ملايير، أو برمجتها في إحداث قناطر تحد من فيضانات العواصف الرعدية، وبناء مستشفيات بالمناطق النائية لتقريب الصحة من المواطنين أو توسيع وإصلاح مخيمات الطفولة والشباب المتهالكة والزيادة في بنيات التعليم؟".
إن السيولة المالية الهائلة التي تجني سنويا حكومة بن كيران دون جهد يذكر يتم استثمارها اليوم بطريقة غير مدروسة العواقب وفق المثل المغربي "فلوس اللبن يديهم زعطوط". وتتساءل في هذا الصدد مجموعة من مصادر "أنفاس بريس" عن مصير هذه الأموال الطائلة بحجة أنها ـ أي مصادرنا ـ جزء من المساهمين في تحصيلها ولم يتبين آثارها على الواقع المغربي على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والبيئي والثقافي.
هذا جزء من ملاحظات "أنفاس بريس" ضمن نقاش فعاليات مدنية تتابع اللغط "الخاوي" والبهرجة المفتعلة للقفز على أساسيات كان من اللازم الخوض فيها خلال الحملة الإنتخابية للرابع من شتنبر، دون أن ننسى تجاهل الحكومة وتغاضيها عن متابعة المتملصين من أداء الضرائب الجامدة في قطاعات متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر متأخرات ضرائب معمل شركة سامير.