الفراع المتابع قضائيا يترشح مع "السنبلة" بالصويرة
طالت شهرته الآفاق المغربية منذ افتضاح تورطه في الفساد الذي استشرى على عهد رئاسته للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وصدور حكم في حقه سنة 2012 بمدة فيها الموقوف التنفيذ والنافذ (حيث أدين من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالرباطيوم الأربعاء 25 أبريل 2012، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، أربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، مع أداء مبلغ 100 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني) بتهمة تبديد واختلاس أموال منخرطي هذه التعاضدية، ولم يطبق القاضي مسطرة اعتقال الفراع من داخل القاعة، ليظل هذا الأخير حرا طليقا.ولا زال الملف معروضا على القضاء بعد نقض الحكم المذكور من لدن محكمة النقض.
كما تضمن تقريران صادران عن المفتشية العامة لوزارة المالية تسجيل خروقات ارتكبت إبان تولي محماد الفراع مقاليد رئاسة التعاضدية من 2000 إلى 2009، دون أن ننسى تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد (1963)، في فبراير 2009 على إثر تسجيل اختلالات خطير تدبيرية ومالية لشؤون التعاضدية.
وشهد تدبيره لشؤون الصويرة كرئيس للمجلس البلدي خروقات فضحتها عدة أطراف منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث نظمت فعاليات من المجتمع المدني المحلي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي بالصويرة يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013 (أنظر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=8HCPFIZp01A).
ومعلوم أن محماد الفراع صعد إلى بلدية الصويرة سنة 2009 تحت غطاء حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، لينقلب عليه، بعد افتضاح فساده، ويتلف بغطاء محاميه محمد زيان وحزبه الليبرالي المغربي لأغراض نفعية. وها هو يتقدم لانتخابات 2015 الجماعية تحت حبات "سنبلة" الحركة الشعبية. مسيرة مليئة بالتلون بكل الألوان لأجل البقاء في موقع المسؤولية فقط وقريبا من تدبير المال العام وتبذيره والتمتع بمنافعه خارج الضوابط القانونية. وهذا نموذج صارخ لعدم المساءلة وللإفلات من العقاب في المغرب.
فهل ستكون ساكنة الصويرة في المستوى وتحمي المدينة من هذا النموذج، أم أن الجسد العليل للديمقراطية المغربية المسكون بسرطان الفساد المالي والإداري لن يختلف ماضيه عن حاضره؟؟.