فضيحة اغتصاب أرض "الأندلس" بالرحامنة ونهب مواطنيها أمام القضاء
بفضل يقظة السطلة المحلية بقيادة الصخور الرحامنة، حسب مصادر "أنفاس بريس"، تم اكتشاف تجاوزات خطيرة واختلالات واضحة قام بها المكتب المسير لودادية الأندلس للسكنى والتضامن الاجتماعي بصخور الرحامنة، مما جعل قائد المنطقة يراسل الجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، حيث تشكلت لجنة من عمالة إقليم الرحامنة واتخذت قرارها القاضي بتوقيف أشغال تجزئة الأندلس بتاريخ 26 / 11 / 2014 بموجب محضرها القانوني بعد وقوفها على عدم احترام دفاتر التحملات والتصاميم والملف التقني المصادق عليه من طرف المصالح المختصة.
تفجير هذه القنبلة في وجه "المنهشين العقاريين" الفاتحين لودادية "الأندلس" رص صفوف المستفيدين المنخرطين والبالغ عددهم 153 فردا للدفاع عن حقوقهم بكافة الوسائل المشروعة قانونا، والذين اختاروا نشر ملفهم بموقع "أنفاس بريس" بعد مدنا بكل نسخ وثائقه .
حسب الوثائق المتوفرة لـ "أنفاس بريس" فقد تأسست ودادية الأندلس للسكنى والتضامن الاجتماعي بصخور الرحامنة خلال شهر مارس 2011 بهدف اقتناء وعاء عقاري مساحته ثلاثة هكتارات ونصف بقيمة مالية حددت في 500 مليون سنتيم، وهذا ما تأتى لها بعد أن تم انخراط 100 شخص مقابل دفع مبلغ مالي حدد في خمسة ملايين سم ( 5 مليون سم ) لكل مستفيد، مما يسر عملية اقتناء مساحة العقار المذكور بقيادة صخور الرحامنة وإنجاز التصميم النهائي للتجزئة والذي احتوى على 180 بقعة سكنية، حيث سيتم فتح باب الاستفادة من جديد لثمانين فردا حسب البقع المتبقية بقيمة سبعة ملايين سم، مع العلم أن التصميم النهائي حدد مجموعة من المرافق الضرورية بالتجزئة ( مسجد / حمام / مركز للأمن / طرق / منطقة خضراء ...) .
الغريب في هذه الفضيحة العقارية أن مكتب الودادية لم يعقد أي جمع عام منذ تأسيسه وفق ما ينص عليه القانون الأساسي، يقول أحد المنخرطين، "رغم نداءاتنا المتكررة للمكتب المسير المشكل من ثلاثة أفراد ( الرئيس ـ الأمين ـ الكاتب ) لعقد جمع عام بهدف عرض حصيلة الإنجازات وكافة العمليات التي عهد أمر القيام بها للجهاز"، مما دفع بالمستفيدين من البقع بالمطالبة بجمع عام استثنائي بتاريخ 28 / 06 / 2014 لدراسة وضعية المشروع السكني قانونيا وافتحاص ماليته قبل الشروع في توزيع البقع على المستفيدين عن طريق القرعة، وإعادة تجديد المكتب المسير للودادية وإحداث لجن وظيفية للمراقبة والتتبع والتدقيق في المداخيل والمصاريف فضلا عن إصرارهم على تقديم مقترح تعديلات في القانون الاساسي وخصوصا المادة المرتبطة باستفادة أعضاء المكتب من بقع بالمجان .
وتبعا لوثائق ملف الفضيحة العقارية بإقليم الرحامنة فقد انتزع الجمع العام المنعقد بتاريخ 08 / 06 / 2014 تشكيل لجنة المراقبة المالية والتتبع والتوجيه بناء على طلب أغلبية المنخرطين، حيث عهد لها بتعيين خبير في تدقيق الحسابات وفحص المناقصة التي تهم أشغال تجهيز مشروع الودادية السكنية فضلا عن تحققها من المساطير والإجراءات القانونية التي عمل بها المكتب المسير منذ تشكيله، بالإضافة إلى تعهد الودادية بعدم استخلاص باقي مستحقات التجهيز من المنخرطين إلا بعد الانتهاء من عملية الافتحاص الشاملة بموجب محضر موقع بين اللجة ورئيس الودادية .
وقد راسلت اللجنة المذكورة عبر البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام رئيس الودادية يقول أحد أعضائها " راسلنا المكتب من أجل مدنا بالوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بنا من طرف المنخرطين بالجمع العام ، وكذلك عن طريق المحكمة في اطار ملف عقود مختلفة عدد 311 / 1109 / 14 الصادر بتاريخ 05 غشت 2014 والمنفذ حسب المحضر المدرج بملف التنفيذي عدد 1048 / 2014 لكن المكتب المسير للودادية ـ يضيف ذات العضو ـ اختار سياسة الرفض والتعنت والتملص من المسئولية في خرق سافر للقانون وعرقلة متعمدة لمصالح المنخرطين واستهتارا بحقوقنا " ، الأغرب من ذلك يقول أحد المنخرطين ل" نفاس بريس " أن مكتب الودادية " استمر في استخلاص باقي مستحقات التجهيز من المنخرطين ناقضا بذلك قرار الجمع العام ومحضره القانوني الذي أوصى بضرورة إيقاف عملية الاستخلاص إلى حين استكمال كل أشواط افتحاص وثائق المشروع الادارية والقانونية والتقنية وتدقيق مالية الودادية " و اضاف مستغربا " لقد تفتقت عبقرية المنهش العقاري رئيس الودادية وصحبه للهروب إلى الأمام ، حيث عمد إلى التلويح بتطبيق الفصل الثامن من القانون الاساسي للودادية وترجمته على أرض الواقع لطرد كل من توقف عن تسديد مستحقات التجهيز " .
وفي هذا السياق أكد لنا مصدر متتبع لمسار ملف فضيحة عقار الصخور الرحامنة "لقد تم تمكين المقاول من مبلغ 400 مليون سم قبل بدأ الأشغال قصد تنفيذ المخطط الاجرامي المتفق عليه مع سبق الإصرار والترصد للإجهاز على أموال المنخرطين كاشفا عن فضيحة استفادة المكتب من بقع أرضية بذات المشروع مجانا"، مصدر آخر من منطقة صخور الرحامنة أفاد "أنفاس بريس" بأن رئيس الودادية " ترأس أربعة وداديات بالرحامنة وواحدة بأسفي وأمينه الخاص سار على دربه، حيث يشغل أمين مال ثلاثة وداديات رفقة ـ المنهش العقاري ـ علما أنهما ينتميان لقطاع التعليم و فضلا الربح السريع بواسطة التلاعب بمالية الوداديات السكنية واضعان قناع التضامن الاجتماعي والتكافلي"، هذا وتبعا لمراسلات المتضررين فقد كشفت عن تلاعبات خطيرة في مالية ودادية الأندلس، حيث أن صفقة مشروع التجهيز للوعاء العقاري المذكور والتي تبلغ مليار و 340 مليون سم لم تخضع لقانون الصفقات وتم تفويتها لأحدى المقاولات المحظوظة والتي باشرت بعض الأشغال وفق تصاميم مختلفة لما هو مضمن بدفاتر التحملات والملف التقني المصادق عليه ولا تمت بصلة للضوابط قانون علاوة على فضيحة قيمة فواتير الأداء الموجهة للمقاولة والتي تجاوزت 750 مليون سم في حين أن نسبة الأشغال لم تتجاوز 10 % على أرض الواقع ب" الأندلس السليبة " .
وتبعا لكل هذه التجاوزات التي طالت ملف ودادية الأندلس المغتصبة راسل المتضررون البالغ عددهم 153 منخرطا ومكتتبا موزعين على 180 بقعة، كل من عامل إقليم الرحامنة على اعتبار أن هناك خروقات في مجال التعمير متورط فيها تقني بجماعة الصخور الرحامنة، ووجهوا شكاية في موضوع النصب والاحتيال وخيانة الأمانة إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ونسخة مماثلة لها لوزير العدل والحريات وينتظرون مباشرة التحقيق في فضيحة الأندلس بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق تحت عدد 38 / 2015 .
فهل تفلح حكومة محاربة الريع والفساد في حماية مدخرات المواطنين العقارية والمالية والتعجيل بتحريك ملف المتابعة حسب تدخل كل القطاعات المعنية بملف النازلة ومحاسبة كل من تبت تورطه في فضيحة اغتصاب الأندلس الرحمانية من طرف منهشين عقاريين يمارسون مهنا عمومية أخرى ؟؟