رغم فضائحه : بنكيران يعين عبد الله أوباري وكيلا للائحة حزبه في الانتخابات الجهوية بأكادير
من يحمي البلاد من الفساد ؟ إنه القانون . لكن من يقوم بتفعيل مقتضيات القانون لإقامة دولة العدالة ؟ إنه الشخص العارف به . إلماما أو ممارسة .
شيئ بديهي، يبدو أن أمين عام حزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران يجهله كلية ؛ ورغم أن الرجل " علمي " التكوين فإنه يجهل هذا الأكسيوم الذي يعتبر من أوليات كل منتسب لدولة القانون.
بنكيران قام بتنصيب عبد الله أوباري وكيلا للائحة البيجيدي في الانتخابات الجهوية المقبلة على مستوى جهة سوس ماسة ( ونحن ننسب فعل التنصيب له وليس لغيره مادام الاختيار الأول قد وقع على عبد الجبار القسطلاني فقام هو بنقضه).
ما معنى هذا التعيين .؟
ليس له من معنى سوى حماية عبد الله أوباري وتهريبه من العدالة .
سنفهم إذن الفعل القصدي من اقصاء عبد الإله بنكيران لعبد الجبار القسطلاني كوكيل للائحة الحزب في الانتخابات الجهوية المقبلة وتعيين عبد الله أوباري بدلا منه .
ما هي الجناية التي اقترفها عبد الله أوباري ولتي تقتضي من وزارة الداخلية عزله من مهامه كمستشار جماعي في مجلس آكادير البلدي ومقاضاته ؟
في يومه الثلاثاء 08 يونيو 2010 قام عبد الله أوباري بصفته عضو المجلس البلدي لآكادير بالإمضاء على محضر مشترك بين سلطات منطقة بنسركاو المحلية و المفتشية الجهوية للإسكان ومديرية السكنى والتعمير وشركة عمران آكادير.
لن نخوض في النقاط الأربعة التي كانت على جدول أعمال هذا المحضر. لسبب بسيط أنها جميعها تتعلق بملفات مرتبطة ببرنامج آكادير بدون صفيح . وحينما يتعلق الأمر بالصفيح فإن الجميع يتناسى الإطار المرجعي والقانوني ( عقد المدينة) لحل المشاكل الناجمة عن التنفيذ. على أية حال فإن الإدارة المحلية والإسكانية والعمرانية والمنتخبة كانت تستهويها المايوتيقا السقراطية للفهم ( معرفة ذاتية للشيء المدروس غير مستندة على القوانين القبلية المكتوبة) .
في آواخر 2011 سيقوم عبد الله أوباري بالإمضاء على لوائح المستفيدين من أصحاب دور الصفيح ببنسركاو ( الشطر 2 ) .
ماذا يقول الميثاق الجماعي المنظم للسير الإداري والقانوني للجماعات المحلية في مادتيه 21 و23 ؟
منطوق المادة 21 : كل عضو من المجلس الجماعي تبتت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام يمكن بعد استدعاءه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية أو عزله بمرسوم معلل يتم نشرهما بالجريدة الرسمية .
منطوق المادة 23 : يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية وذالك تحت طائلة العزل الذي يتم عنه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 21 دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية .
هل يجرؤ بنكيران كرئيس للحكومة أن يطالب حصاد وزير الداخلية بتفعيل القانون في هذه النازلة، مع ما يعني ذلك من توقيف عبد الله أوباري وعزله من مهامه كمستشار جماعي، ثم مقاضاته تبعا للمنسوب إليه ؟