عودة للحديث عن مبادرة الكرامة والمطالبة بتفعيل بنود الدستور المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة الخارج
فوجئنا بخرجات إعلامية لأحد الوجوه الذي يفتقد للنضج السياسي يتطاول من خلالها على الشرفاء، ويتهمهم اتهامات خطيرة وصلت لحد وصفهم بـ"المرتزقة". والواقع، أن لصاحبنا هذا حكاية معي، إذ سبق له أن اتصل بي يوما عقب صدور مقال بجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، ليخبر بأنه اتصل بمصالح السفارة الدنماركية بفرنسا يؤكد فيها احتجاجه على تنظيم مجلس الجالية لندوة في الدنمارك تتعلق بالإسلام، وأضاف أنه أعطى لمصالح السفارة هاتفي الخاص للمزيد من المعلومات. فقلت له في حينها أن موقفي واضح وقد عبرت عنه، كما أنه كان لزاما عليه أن لا يسيء لبلده ولمؤسسة رسمية وما كان عليه أن يحشرني في هذا العمل المخابراتي أصلا.
لكن صاحبنا كان له رد فعل آخر، يتناقض مع نفسه ويصفني بخادم أسياده في المجلس على الرغم من أن مواقفي لم تتغير من مسألة تفعيل البنود المتعلقة بالمشاركة السياسية، وترشيد النفقات والابتعاد عن هدر المال العام، وأني سأبقى دائما وفيا لمبادئي وللنضال الذي أقوده بمعية كل الخييرين في الدنمارك دفاعا عن القضية الوطنية وكل القضايا الأساسية لبلدي المغرب.
وحقيقة، لم يكن في نيتي نشر غسيل أي كان، ولا التحامل على أي شخص، لكن تطاوله علي وعلى الشرفاء فرض الإدلاء بالحقائق التالية:
إن هذا الرجل حضر لقاء باريس متأخرا بساعة كاملة، وبنية مبيتة لنسفه، مع أنه لم يساهم في الإعداد له، كما لم يتحمل ما تحمله غيره من الخيرين ماديا ومعنويا. وفي أكثر من مناسبة طالبته باحترام الديمقراطية وآداب النقاش، وتجنب الانفعال وإصدار الأحكام المسبقة، إنما وكأنني أنقش على الماء، بل الأكثر يتهمني بطبخ البيان تارة، وباختطافه تارة، أو بالإنزال وتسخير مجهوداتي لأجل سيطرة الاتحاد الاشتراكي على المبادرة تارة أخرى. وكل هذا لا لشيء سوى لأن الأشخاص السبعة الذين مثلوا الاتحاد في الندوة، تميزت مداخلاتهم بالرزانة. ورغم ذلك قلت له ساعتها، ما دمتم تتهموننا بالإنزال، فلما لم تسلكوا الطريقة نفسها طالما أنكم تسكنون باريس. هذا مع العلم أننا شاركنا باسم جمعيات وليس بقبعة الحزب.
وكنتيجة طبيعية لهذا الصدام وإصراره على تغيير الحقائق من خلال خرجاته الإعلامية، فضلت البقاء بعيدا عن النقاش غير المسؤول، وبالتالي قطع حبل التواصل معه. لكن هذا لم يمنعه من التمادي في حماقاته. فقد اتهمنا بالمرتزقة، ونعذره في ذلك لأنه لا يفهم هذا المصطلح، كما أنه نزع عنا الجنسية المغربية في الوقت الذي أتحداه بأن يكون له تاريخ ومواقف وطنية كالتي نحملها اتجاه بلدنا. وإذا كان هذا المهووس بالمناصب والكراسي، فأنا غير ذلك تماما، بل حتى التزاماتي في بلد الإقامة لا تسمح لي بتحمل أي مسؤولية في بلدي الأصلي، وقد سبق لي أن عبرت عن ذلك من خلال منبري الإعلامي، وأيضا عبر مشاركتي في العديد من المحطات.
ومما يثبت تهور أفكار هذا الرجل هو أن الجميع صار يعرف سر خبطاته، وبكونه حجرة عثرة أمام لم شمل مغاربة العالم وتوحيدهم. لذلك فإنه لا يمثل سوى نفسه. وعليه، لقد حان الوقت لكي يراجع هؤلاء مواقفهم وخرجاتهم، وليعلموا بأن من يتهمونهم بالتقصير وعرقلة تحقيق المشاركة السياسية لمغاربة العالم، قد أصدروا كتابا شددوا فيه حرصهم على مواصلة النقاش الذي لم يكتمل بعد، منبهين إلى أن الدستور الجديد قد أجاب في جزء كبير منه على العديد من الإشكالات المرتبطة بهذه المسألة، وذلك بعد أن خصص فصولا تتناول قضية الهجرة وعلاقتها بالمشاركة السياسية كالفصل 17 والفصل 81 والفصل 163.
وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن إصرار هؤلاء على تنظيم لقاء ثامن غشت بدون أصحاب المبادرة والتنسيقية المؤقتة لباريس لن يخدم المشروع الذي اشتغلنا عليه. بل سيكرسون الدور السلبي لعبوه ضدا عن تحقيق تطلعات مغاربة العالم في الوحدة. هذا في الحين الذي يزيدني فخرا أن أكرر للألف بأني أظل وفيا لمبادئي، وللنضال الذي أقوده بمعية كل الخييرين في الدنمارك دفاعا عن القضية الوطنية وكل القضايا الأساسية لبلدي المغرب.