شركة "هنية بروموسيون" بسطات تقاضي "المعتدين على مقرها"
رفعت شركة "هنية بروموسين" المنعشة العقارية التي أنجزت تجزئة "بنقاسم 2 بسطات" شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية سطات توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها. وذلك ضد مجموعة من المشتكى بهم من "أجل التجمهر غير المرخص به، والسب والشتم والهجوم على ممتلكات الغير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وعرقلة السير العادي للشركة". وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت عقب وقفة احتجاجية وصفتها بغير المبررة، تمت أمام مكتب الشركة الكائن بتجزئة "بنقاسم 2" جنوب شرق سطات بالطريق المؤدية إلى "كيسر"، كانت قد دعت إليها مجموعة ممن اعتبرت نفسها متضررة من التجزئة المذكورة.
وصرحت مسؤولة بالشركة لـ"نفاس بريس" بأن المحتجين ليست لهم علاقة تعاقدية مع الشركة، حيث كانوا قد تعاملوا مع أحد من الورثة المتوفين "ع.ع"، والذي كان قيد حياته قد تصرف بشكل شخصي وانفرادي في 17 قطعة منحت له بالتجزئة المعنية وباعها لهم بشكل عشوائي عن طريق عقودعرفية لفائدة الغير، محررة من طرف كاتب عمومي بعدما قام بالتنازل عن حصصه الكاملة بالشركة في 6 أبريل 2009، ولم تعد تربطه بهذه الأخيرة أية صلة، وقد سبق لشركة "هنية بروموسيون" أن نشرت بأسبوعية "الوطن الآن" في مارس من سنة 2013 بيانا توضيحيا مفصلا في هذا الشان، وتساءلت فيه لماذا يطلب المحتجون من الشركة إتمام مسطرة البيع معهم في الوقت الذي لم تتعاقد معهم أصلا، بل وتجهل حتى المعاملات التي تمت في شأن 17 قطعة الممنوحة للمتوفى المذكور !؟.
وأضافت مسؤولة الشركة بأن القضاء أكد بدوره على هذا المعطى، حيث رفض ابتدائيا واستئنافيا أكثر من 60 دعوى تقدم بها المحتجون ضد الشركة، بعدما ثبت لديه عدم وجود العلاقة التعاقدية بين المدعين والشركة.
هذا، وكان من بين الذين خسروا الدعوى ضد الشركة أعضاء بجمعية تدعي حماية المتضررين من التجزئة، والذين لجأوا إلى هذا التصعيد الجديد كأسلوب للضغط والإبتزاز وعرقلة المشروع الذي يسير بشكل عادي، ويهدفون من وراء ذلك إلى زرع التشكيك لدى غالبية المستفيدين على الرغم من أن المشكل منحصر في 17 قطعة فقط من أصل 770 قطعة ضمن تجزئة "بنقاسم 2" المحدثة في 2008. كما تضيف مسؤولة الشركة بأن الرسوم الفردية بالنسبة للشطر الأول منها جاهزة، ويقوم الموثق حاليا بإنجاز العقود النهائية بالنسبة لها. معتبرة من جهة أخرى بأن هذا التصعيد ترك أضرارا مادية ومعنوية كبيرة، وأساء إلى سمعة الشركة. وهو الذي اضطرت معه اللجوء إلى رفع شكايتها إلى وكيل الملك، ملتمسة إنصافها، وتقديم المدعى عليهم إلى العدالة.