سرقة هوليودية لميرسديس 220C وتزوير وثائقها.. والقضية تنظر فيها المحكمة الابتدائية لفاس يوم الخميس المقبل
تعرض أستاذ جامعي لعملية نصب واحتيال التي تحولت إلى سرقة موصوفة تحت التهديد بالقتل مع استعمال السلاح الأبيض وتكوين عصابة إجرامية، حين أراد بيع سيارة والده؛ وهذه تفاصيل الواقعة:
"إن والدي يملك سيارة مننوع ميرسديس 220C وأراد أن يبيعها، حيث سلم لي وكالة تخول لي الحق في التعاقد باسمه مع من يرغب في شرائها، وهو الأمر الذي دفعني إلى إلصاق إشعار ببيعها.
تلقيت بعد ذلك اتصالا هاتفيا من شخص يرغب في شراء السيارة، الذي بعد الاتفاق على الثمن وطريقة الأداء التي ستكون نقدا، حدد لي تاريخا لإنجاز وثائق تحويل الملكية وإحضاره لثمن البيع يوم الجمعة ساعة قبل موعد صلاة الجمعة.
لم أفطن آنذاك لمناورات الشاري الذي قدم نفسه تحت إسم"ر.ن." صاحب شركة، وبعد التوقيع والمصادقة على وثائق تحويل ملكية السيارة يوم 26/09/2014 بالمحمدية، طلب مني أن أصعد للسيارة قصد أداء ثمنها ليركب معه ثلاثة أشخاص آخرين ويتولى أحدهم قيادتها لمكان خال من المارة، قبل أن يظهر شيك وهو مادفعني إلى رفض تسليمه نظرا للاتفاق المسبق حول طريقة الأداء نقدا واعتبرت البيع لاغيا. إلا أن أحد الأشخاص الثلاثة المرافقين له أشهر مدية من تحته وهددني بالتصفية الجسدية إن لم أقبل الشيك. وتحت تأثير وقع هذا الاعتداء وخوفا على سلامتي طلبت النزول من السيارة التي انطلق بها المسمى"ر.ن" ومن معه على الفور بسرعة مفرطة لوجهة مجهولة.
ناوبتني شكوك بخصوص الشيك الذي تسلمته بهذه الطريقة، وأن هذه الشكوك كانت في محلها بعد أن أرجع لي بعد تقديمه للأداء بملاحظة بدون رصيد وأن الساحبة تبقى شركة وهمية اعتادت على إصدار شيكات بدون رصيد.
علمت بعدها أن العصابة تنحدر من مدينة فاس، فتقدمت بشكايات إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس من أجل النصب والاحتيال والبيع تحت التهديد بالقتل الذي تعرضت إليه، وكذا شكاية شيك بدون رصيد؛ كما طلبت أيضا حجز تحفظي على السيارة الذي حظي بالقبول وأمرت المحكمة بالحجز التحفظي على السيارة يوم 2/10/2014. تقدمت أيضا بنفس الشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية مكان وقوع الجريمة.
منذ ذلك الحين، لم أدخر جهدا للبحث عن السيارة، إلى حدود أواخر شهر دجنبر 2014، حيت عثرت على سيارة والدي معروضة للبيع على صفحات AVITO.MA من طرف شخص ينحدر من مدينة وجدة. توجهت على الفور لمدينة وجدة وتقدمت بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لنفس المدينة؛ وهي الشكاية التي تمخضت عن محضر أنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية يثبت بأن شخص يدعى "م.م." اشترى السيارة من المسمى"ر.ن." بناء على وكالة مزورة لفائدته من والدي مالك السيارة الأصلي، حيث صادق على إطار خاص بالبيع، ليقوم بدوره بإعادة بيعها لفائدة المسمى "أ. ع." المنحدر من مدينة خريبكة وبثمن أقل بكثير من القيمة الحقيقية للسيارة.
تقدمت على إثرها بشكاية إلى السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالقتل بالسلاح الأبيض وكذا من أجل تزوير وثيقة واستعمالها؛ مؤكدا أن الوكالة التي استعملت لبيع سيارة والدي هي مزورة وغير قانونية وأن والدي الذي يقطن بالديار الفرنسية لم يسلم أية وكالة إلى المسمى"ر.ن." ولا يعرفه ولا تربطه به أية علاقة.
عثرت على السيارة بمدينة فاس أواخر شهر فبراير2015 (28/02/2015) وربطت الاتصال في حينه بالضابطة القضائية التي قامت بعملية حجز السيارة بمدينة فاس.
تم إلقاء القبض على زعيم العصابة المسمى"ر.ن." من طرف الضابطة القضائية لمدينة فاس، وذلك يوم 6/04/2015 الذي يتمتع بسجل حافل بالسوابق القضائية في ميدان النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، والذي صودرت في حقه أكثر من 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
أحالته على أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة والذي قرر بتاريخ 9/04/2015 متابعته من أجل النصب والاحتيال بخصوص الشكاية التي تقدمت بها، وعدم توفير مؤونة شيكات كان موضوع مذكرات بحث من أجلها، وتزييف أختام وطوابع لإحدى السلطات.
اعترف المسمى"ر.ن." أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه بالفعل امتهن النصب على ضحاياه بعدة مدن باستعمال شيكاته الشخصية وشيكات شركته الوهمية وذلك بمشاركة مجموعة أشخاص هم حاليا في حالة فرار. كما صرح للضابطة القضائية أنه استعمل التزوير في بيع سيارة والذي حيث بعد أن تمت المصادقة على ملف تفويت ملكيتها معي وجد صعوبة في بيعها الشيء الذي جعله يلجأ لاستعمال وكالة مزورة بينه وبين والدي المالك الأصلي للسيارة.
بواسطة هذه الوكالة المزورة وغير القانونية استطاع "ر.ن." بيع السيارة للمسمى "م.م." بمدينة وجدة، حيث تمت المصادقة على إطار خاص بالبيع (كارطونة) بموجب وكالة مزورة محررة له من طرف المالك الأصلي والدي وتمت المصادقة على إطار ثان خاص بالبيع دون تحديد اسم المشتري من أجل استخدامه في بيع السيارة، وهي الطريقة الملتوية وغير القانونية التي تمت بها بيع السيارة للمرة الثانية للمسمى "أ. ع." من طرف "ر.ن." في غيابه دون أن يراه ولا يعرفه، علما أن الورقة الرمادية للسيارة هي في اسم والدي.
صرح المسمى "أ. ع." أن عملية البيع تمت بعد تأكده من الجهة الإدارية المختصة أن مالك السيارة الأصلي هو والدي وهي خاضعة للحجز التحفظي بتاريخ 02/10/2014، وبالرغم من ذللك قام بشرائها وذلك بتاريخ 08/12/2014 ! علما أن الحجز التحفظي يترتب عنه حسب قانون المسطرة المدنية "منع التصرف في المحجوز ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر". لكن الثمن البخيس والمغري الذي اشترى به "أ. ع" السيارة جعله يتجاوز الأمر ويعتبر نفسه فوق القانون وهو دليل قطعي على سوء نيته! ناهيك علىاستعمال وثائق مزورة لبيعها!!
تم تقديم"ر.ن." أمام المحكمة الابتدائية بفاس في جلسة 09/07/2015 وسينطق بالحكم بتاريخ 23/07/2015.
وبناء على ما سبق ألتمس من المحكمة الإبتدائية بفاس اعتبار بيع سيارة والدي غير قانوني وباطل مع إتلاف الأوراق المزورة، وكل ما يترتب عنها وإرجاع السيارة التي لازالت الورقة الرمادية (ملكية السيارة) إلى يومنا هذا في إسم والدي مالكها الأصلي. فأنا لا أطالب بشيء أكثر من الإنصاف وتطبيق القانون ضمانا لأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يستنجد بها المظلومون والمستضعفون والضحايا في دولة الحق والقانون".