من ينصف ضحايا الكارثة العقارية التي طالت شظاياها "ودادية سطات السكنية" بالهرهورة ؟؟
أن يتخد مسؤول قرار هدم مشروع سكني متكون من 5 عمارات و33 شقة ومرائب ومحلات تجارية بلغت مستوى 80 بالمئة من تشييدها في رمشة عين وضدا أمام وجود كل التراخيص القانونية، كما يصرح بذلك مسؤولون في الودادية ومضررون في المشروع ل"أنفاس بريس"، هي واقعة تدعو حقيقة إلى طرح كثير من علامات الاستفهام ( ولعل السؤال الأكثر إلحاحا هنا هو أين غابت أعين السلطة والمراقبين التي لاتنام منذ البداية، وقبل أن يصل مشروع البناء هذا المستوى وهو منفتح على كل الأنظار، أو ليس هناك أعين مقدم أو شيخ أو لجنة تقنية أو "بركاك"؟، قبل أن تصل الفأس إلى رأس المنخرطين المتضررين وفيهم أناس بسطاء)، و يبدو من خلال تصريحات ضحايا في الودادية وبعض نسخ وثائق وتراخيص ورسائل التي اطلعت عليها الجريدة، أنها قضية/كارثة تداخلت فيها أيدي وأطراف عدة سماه البعض ب"مثلث بيرمودا" وهو المثلث الذي يتقاطع، بحسب متضررين، بين سلطات عمالة الصخيرات تمارة، التي اتخد عاملها يونس القاسمي قرار هدم المشروع في 28 ماي 2015 ، ومصالح جماعة الهرهورة بتمارة التي يرئسها الاستقلالي فوزي بنعلال، والتي تصدر عنها تراخيص البناء، وفي الطرف الثالث هناك حديث عن منعش عقاري بالمنطقة، يعتبره البعض من "الحيتان الكبيرة"، وأن وتبادل وتداخل مصالح في هذا المثلث هي التي كانت وراء إعدام مشروع الودادية ومعه إعدام أحلام عشرات من المتضررين بأسر وأطفال وبينهم مغاربة في بلاد المهجر كل حلمهم امتلاك سكن فوق تراب الوطن كلفهم الكثير من الكد والتعب، وكانت النتيجة وقوفهم في صبيحة يوم مشؤوم أمام الخراب على وقع هدير جرافات الهدم ووأد الأحلام، فلم يتبق للضحايا وبمعية مسؤولي الودادية غير سلك طريق القضاء (القضية معروض الآن على المحكمة الإدارية بالرباط) وموازاة يسلك متضررون طريق الوقفات الاحتجاجية في عدد من النقط الحساسة (عمالة تمارة، المجلس الجماعي للهرهورة، وزارة العدل والحريات..)، كما دخلت على الخط في تبني ملفهم جمعيات حقوقية وازنة، وباتت قضيتهم قضية رأي عام بعد أن تداولت أخبارها الصحف الوطنية، والهدف واحد استرجاع المتضررين لحقوقهم وإنصافهم من حيف طالهم يعتبرون بكثير من اليقين على أنه ناتج عن شطط في استعمال السلطة ولم يتم بناؤه في أي وقت من الأوقات خارج القانون.
هذا، مع الإشارة إلى أن المشروع المذكور، والقول للمتضررين، لم يتم بناؤه في أي وقت من الأوقات خارج إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ترقبوا في العدد القادم من أسبوعية "الوطن الآن" تفاصيل أخرى، معززة بتصريحات ووثائق لهذه الفضيحة العقارية التي كان مسرحها جماعة الهرهورة فوق تراب عمالة الصخيرات تمارة..