ماذا لو ثبت تورط الـ FDT في قضية الرشوة؟
مباشرة بعد الضربة القاسية التي تلقتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل في انتخابات اللجان الثنائية وخروجها من ثلة النقابات الأكثر تمثيلية، وبالتالي إبعادها من حضور الحوار الاجتماعي منذ الآن، وهي النتيجة التي كانت متناسبة جدا مع أداء ذات النقابة ارتباطا بمردوديتها وتمثيليتها والوضع التنظيمي الذي تعيشه، و الذي يطبعه الانقسام وسوء التدبير وإقصاء الأطر والخلط بين المواقف الذاتية والموضوعية وبين السياسي / السياسوي والنقابي.
ومباشرة بعد هذه الوضعية الجديدة والمحرجة، يطلع علينا خبر جديد وغريب وخطير، مفاده محاولة إرشاء أحد صحافيي القناة الثانية المغربية من طرف المسؤول الأول عن النقابة "عبد الحميد فاتحي". السجال لا زال قائما والصحافي متشبث بموقفه واتهامه لفاتحي، والأمر وصل إلى النقابة الوطنية للصحافة وفاتحي لا زال يكذب ..، والأمر يستدعي تدخل القضاء للبث في القضية / الفضيحة.
السؤال الملح الذي يطرح نفسه -إذا ثبت تورط النقابة المعنية في قضية الرشوة-، هو كيف سيتم التعامل مع هذه النقابة مستقبلا ومع مسؤوليها، وهي التي تتبنى أو تدعي الديمقراطية والحداثة والدفاع عن القيم النبيلة؟
أكيد أن الأمر يتطلب منا الكثير من الشجاعة لنسمي الأشياء بمسمياتها، وأن نتجاوز الانحياز لأي كان وكيفما كانت الدفوعات والبوليميك المرتبط بالموضوع فالرشوة رشوة لا جدال في مفهومها، وهي جريمة في حق الجميع.
فهل سيتم التعامل مع القضية بالحزم اللازم من قبل جميع مكونات الدولة والمجتمع المدني ذلك بتسهيل مهمة القضاء، أم أن المعنيين سيهربون مرة أخرى إلى الأمام، ويدعون أن هناك من يحيك مكيدة ضد النقابة "العتيدة"؟
وإذا كان من أدبيات اليسار اعتماد آلية النقد الذاتي كآلية للاعتراف بالخطأ وتجاوز كبوات التنظيم، فحتى هذه الآلية لم تعد مقبولة وغير مسموح بها في هذه الحالة، لأنها إذا ثبتت ستكون نقابة فاتيحي ورفاقه خارج مدار العمل النقابي والسياسي بالمرة، ومن غير رجعة.