البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع القانون لاتفاقية التعاون القضائي مع المغرب

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية واسعة جدا، على مشروع القانون، المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا.

ويهدف البروتوكول الإضافي الموقع في 6 فبراير الماضي بالرباط، إلى تسهيل تعاون دائم وناجع بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.

وأكد هارليم ديزير، كاتب الدولة في الشؤون الأوربية، أن هذا النص جاء ليؤكد ويعزز روابط الصداقة بين المغرب وفرنسا، التي أضحت ضرورية أكثر فأكثر ضمن السياق الأمني الحالي، مذكرا بالدور الذي اضطلعت به المملكة، في مجال محاربة الاتجار في المخدرات، والإرهاب.

وأضاف أن هذا البروتوكول الذي يتطابق مع مبادئ فصل السلط، ومع الالتزامات الدولية للبلدين، يتوخى تدبيرا أفضل لقطاع العدالة، وسيرا فعالا للمساطر، كما يضفي المرونة على المبادلات بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، مشيرا إلى أن الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا استعادت قوتها الكاملة.

وأكد ديزير أيضا على أهمية تجديد وتعميق التعاون الثنائي في عدد من المجالات، مشيدا بالصداقة القوية التي تجمع بين البلدين، والتي ترجمت بتبادل زيارات الوفود الوزارية خلال الأشهر الأخيرة، وتوجت بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى في ماي المنصرم.

اطبع هذه الصفحة