بوعيدة: اتفاقية المغرب والإمارات تهدف تطوير التعاون لمكافحة الجريمة
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أوضحت من خلاله الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، في معرض تقديمها لهذا المشروع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعميق وتطوير التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة، والمساهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البدين في مجال حفظ الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان وحرياته.
وأضافت أن البلدين يتعاونان في إطار هذه الاتفاقية وفقا لتشريعاتهما والتزاماتهما الدولية في مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المتعلقة به، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقتل العمد والجرائم ضد الحياة والسلامة البدنية للأشخاص، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتزييف وترويج العملة وتزوير الوثائق الرسمية، والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالفساد وسرقة وتهريب السيارات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وسرقة وتهريب المقتنيات الثقافية ذات القيمة التاريخية، والجرائم المرتبطة بالدعارة والجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بتهريب المعلومات وأنظمة الشبكات.