عبد العظيم الحافي يعمق الانقسام في جامعة القنص
بالموازاة مع الأرقام التي قدمها عبد العظيم الحافي مدير المندوبية السامية للمياه الغابات، خلال ترؤسه للمجلس الأعلى للقنص، أمس الخميس 9 يوليوز الجاري، فإن تنازع الشرعية في رئاسة الجامعة الملكية المغربية للقنص، بين عمر ادخيل والجيلالي شفيق، ألقى بظلاله على أشغال هذه الدورة.. إذ راسلتهما المندوبية قصد اختيار من له الصفة في حضور اللقاء، محددة العدد في البداية في 24 شخصا مناصفة، أي 12 شخصا يختاره كل "رئيس"، لتتراجع عن ذلك وتحدد العدد في 6 أشخاص لكل جهة، كان الرئيسين المتنازعين ضمن كل فريق.. لكن المندوبية قررت استبعاد الجيلالي شفيق، بدعوى أنه لا يترأس أي جمعية قنص، وهو ما اعتبره في تصريح لموقع "انفاس بريس"، بأنه تعسف قانوني، إذ يقول: "كيف تفسر المندوبية حضور الراحل مزيان بلفقيه، الرئيس السابق للجامعة في دورات هذا المجلس، ولم يكن يترأس أي جمعية، وكنت رئيسا منتدبا حضرت معه لـ 14 دورة، بمعدل دور كل سنة". مضيفا "أنا أدرك خلفيات هذا الإبعاد، بالنظر للحملة التي قمنا بها داخل الجامعة قصد استرداد المنح التي هي من حق جميع القناصين الاستفادة منها، والتي تعادل 4 ملايين درهم، وفق اتفاقية ثلاثية بين الجامعة ووزارة المالية والمندوبية"..
أمام استبعاد الجيلالي شفيق من حضور المجلس الأعلى للحسابات، قرر هذا الأخير مقاطعة أشغاله وانسحب الفريق الذي معه، في حين فضل منافسه على رئاسة الجامعة عمر الدخيل، الانسحاب هو كذلك، لكن مع بقاء فريقه ضمن أشغال المجلس، "نعتبر أنفسنا نمثل الشرعية داخل الجامعة، وهناك دعاوى قضائية ستنظر فيها المحكمة المختصة بداية شهر شتنبر المقبل"، يقول الدخيل في تصريح لموقع "انفاس بريس"، مؤكدا أن "فريقه يمثل جل الجهات ولهم شرعية العضوية في الجامعة"...
يذكر أن النزاع حول شرعية رئاسة الجامعة الملكية المغربية للقنص، برز مؤخرا بعد وفاة رئيسها السابق مزيان بلفقيه، وسيرها الجيلالي شفيق باعتباره رئيسا منتدبا، قبل أن يدعو لجمع عام انتخب فيه رئيسا، وهو ما لم يرق بعض الأطراف بزعامة البرلماني عمر الدخيل، معتبرا إياه لا يمثل الشرعية ومنتهك للقوانين، وتدخلت السلطات العمومية غير ما مرة في الجموع العامة التي يجريها هذا الطرف أو ذاك، بعد أن وصلت الأمور لحد الرشق بالحجارة والاستعانة بالكلاب، رأت فيه السلطات العمومية تهديدا للأمن العام من "حملة السلاح"، ليقرر الطرفان سلك المساطر القضائية، وهو ما تبت فيه المحاكم المختصة.