عبد الحميد جماهري: اليونان، صدام الشرعيات
لم يسلم أي أحد من إغراء العودة إلى الإغريق القديم لكي يقترب من حالة بلاد اليونان الحديثة، وعاد المتحدثون عن استفتاء أثينا وعن إسقاطاته إلى قواميس ساد الاعتقاد بأنها من صميم الخزانة الأدبية والفلسفية وبعيدة عن الحاضر السياسي الحارق.
جاك دولور، الذي عرفناه أحد وجوه أوروبا الخالدين، والذي يشبه في مساره بطلا إغريقيا، بالرغم من فرنسيته المعتقة، دعا، بلغته الاقتصادية الجافة إلى «أوديسة» جديدة.
فالرجل الذي تولى، طيلة عشر سنوات تقريبا (من 1985 إلى 1994) أقدار اللجنة الأوروبية، وقَّع بمعية كل من الاشتراكي الآخر باتريك لامي، المدير العام السابق، لمنظمة التجارة العالمية والإيطالي أنطونيو فيتوريو الذي سبق أن شغل منصب المندوب الأوروبي، ووزير الدفاع في بلاده البرتغال، مقالا مشتركا في يومية "لوموند" (صدور الأحد الاثنين)، من أجل "وضع النظارات الجيدة والشروع في التشخيص الجيد".
المقالة المعنونة بـ "مع أثينا، لنواصل الأوديسة"، في إشارة إلى الملحمة الشعرية التي كتبها هوميروس في القرن 8 قبل الميلاد، امتدادا للإلياذة.
وفي هذه المقالة، يعتبر أن الخروج من الأزمة يقتضي تغيير زاوية النظر، عبر:
1- التعبير عن إرادة واضحة للقطع مع اليونان كما عرفناها في أربعين سنة مضت، ومقاومة الإغراء الذي يدفع أهلها إلى أن يرموا مسؤولية المشاكل التي تقع لهم على عاتق الآخرين.
2- الإقرار بأن الشرعية الديموقراطية التي يتحلى بها تسيبيراس وحكومته لا يمكن أن تفرض نفسها بالقوة على الشرعية التي تحملها الحكوات الأخرى.
جاك دولور والموقعون معه، يعتبرون بأن المأساة الإغريقية (لاحظ المصطلح)، لا ولن تكون مأساة محلية محضة، ولا بد من أن تكون لها آثار على أوروبا، التي "تعتبر اليونان جزءا لا يتجزأ منها".
ومن هنا، يدفع دولور بتجاوز النظرة الاقتصادية المحضة في العلاقة مع أثينا في حالة خروجها من منطقة اليورو، بل الأخذ بعين الاعتبار تطور اليونان وموقعها من زاوية جيوسياسية، باعتبارها جزءا من دول البلقان، والتي لا يمكن السماح بزعزعة استقرارها في زمن الحرب مع أوكرانيا، وزمن الحرب في سوريا وزمن الهجرات وزمن الإرهاب في حوض المتوسط.
ويضع الموقعون مخططا من ثلاث نقط للحل: مساعدة مالية لاستعادة مصداقية البلاد، ثم إعادة إنعاش الاقتصاد بوسائل أوروبية تسمح بعودة النمو، ثم دراسة وزن وثقل الديون على الاقتصاد في إطار أوروبي شامل.
ويختم دولور وأصحابه مقالتهم بالقول: "لأن أوليس كان يأمل في العودة إلى إيثاكا وبينولوب، فقد امتلك الشجاعة والطاقة لمواجهة اختبار دام 10 سنوات".
وتكون استعارة الميتولوجيا هي…الحتم!
أحد مؤسسي حركة «بوديموس الاسبانية»، خوان كارلوس مونيديرو، من جهته اعتبر بأن ساعة الشعوب قد دقت، داعيا إلى عدم "اللعب بالديموقراطية وإرادة الشعوب وأخذ الدروس من التاريخ وإلى رفض الحماية الألمانية".
وقد بنى تحليله على أن هناك "عدم ملاءمة بين الديمقراطية والسيادة والاقتصاد المالي الشامل".
في جدلية هذه الثلاثية كتب صاحب نوبل 2001 الاقتصاد الأمريكي جوزيف ستيغليز، الذي عنون مقاله بـ "من حق اليونان رفض شروط الترويكا"، إذ يقول بأن الرهان الحقيقي ليس هو بين اليونان وبين دائنيها، بل هو مسألة السلطة والديمقراطية أكثر منها قضية اقتصاد ومالية.
وتحت عنوان "مناهضة الديموقراطية" اعتبر سايغلز أن "الاهتمام اليوناني بالشرعية لا يتلاءم مع سياسة منطقة اليورو التي لم تكن أبدا مشروعا ديموقراطيا!". لأن أغلب الدول لم تأخذ برأي مواطنيها لوضع السيادة المالية بين يدي البنك المركزي الأوروبي، ولما تم ذلك في السويد مثلا رفضه السويديون لأنهم فهموا بأن البطالة سترتفع إذا ما تولى بنك مشغول بالتضخم المالي السياسة المالية للبلاد!
وفي نفس السياق الذي يتحدث عن "صدام الشرعيات" في القضية اليونانية...
هناك الوعي بأن المعادلة تضع، السيادة الشعبية وجها لوجه مع التعليمات التقنوقراطية، والوطن مقابل المؤسسة والانتخابات مقابل التعيينات والاستفتاء مقابل الدوريات الوزارية!
من جهتة يقول الفيلسوف الفرنسي، جاك رانسيير إن "الديمقراطيات اليوم تلعب ضد الديمقراطية"، في حين يتجه الإيطالي جيورجيو أغامبين إلى الاعتقاد بأن "نشهد اليوم الهيمنة الساحقة للحكومات والاقتصاد على سيادة شعبية تم إفراغها تدريجيا من مضامينها"، في حين اعتبر الفيلسوف الألماني هابيرماس أن ما نشهده هو "تحلل السياسة وذوبانها في نمطية السوق"..
النقاش لم يبق في المخططات الاقتصادية أو النظرة التقنية بل تعداه إلى زاوية أكبر، هي زاوية الصدام بين شرعيتين، واحدة شعبية وأخرى مؤسساتية، الأولى وطنية والأخرى عابرة للأوطان، غير أن هذا الصدام، يقول نيكولا تريون، قد يخفي صداما أخطر..