مباشرة بعد عودة الكثير منهم من بيوت الله بعد أداء صلاة التراويح مساء يوم الأربعاء 25 يونيه، احتشد أمام مقر عمالة وزان العشرات من مناضلي الصف الديمقراطي والحقوقي وذلك تفاعلا مع النداء الذي أطلقه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان.
الوقفة الاحتجاجية الحضارية شكلا ومضمونا، جاء تنظيمها تخليدا للذكرى 36 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك احتجاجا على سلطات وزان التي ضايقت منذ أزيد من شهور الحضور القانوني للفرع المحلي للجمعية حين رفضت تسلم ملف تجديد مكتبه، أما التواجد النضالي للمكونات الحقوقية بالإقليم فلم ولن توقفها مثل هذه الرسائل الملغومة، والتصرفات اللامسؤولة التي تزج بسمعة الوطن في المحافل الدولية، وتعرقل سرعة قطار المشروع الديمقراطي الحداثي الذي جسد روحه دستور يوليوز 2011.
الخرق السافر للدستور في قضية فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان نعثر عليه في الفصل 12 الذي جاء فيه ( ...لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي)، والفصل 29 الذي أجاب بشكل صريح على أن (حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات).
الخطوة النضالية الجديدة التي أقدم عليها فرع الجمعية بوزان، جاءت بعد مبادرات سابقة، من بينها يقول مصدر موثوق للجريدة، مخاطبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر آليته الجهوية بالشمال بشكوى في الموضوع، باعتباره مؤسسة دستورية تعنى بحماية الحقوق والحريات كما هو منصوص عليه في الفصل 161 من الدستور. وأضاف نفس المصدر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال راسلت منذ مدة عامل إقليم وزان في الموضوع.
يذكر بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تابعها عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وشارك فيها الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكاتب فرع الاشتراكي الموحد، ورئيس الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومناضلات ومناضلون من الصف النقابي والمدني الديمقراطي.
