فرع اليوسفية للنقابة الوطنية الديمقراطية للعدل تحتج على وزارة مصطفى الرميد
تنفيذا لقرار النقابة الوطنية الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل القاضي بتنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم المغرب وأمام البرلمان بالشموع ، نظم فرع اليوسفية لذات النقابة وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 ،( من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا ) ، رفع فيها المتظاهرون (ات) شعارات التنديد والاحتجاج ضد وزارة العدل والحريات تحمل رسائل الإصلاح وتحصين المكتسبات وتفعيل القانون وحماية العمل والحريات النقابية ، هذا وقد عرفت ردهات المحكمة حركة نضالية تتبعها كل الوافدين عليها .
وقد صرح أحد اعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل لأنفاس بريس أن هذه الوقفة تتزامن مع مجموعة من الوقفات على الصعيد الوطني بمجموع محاكم الوطن احتجاجا على اقصاء النقابة من جميع ما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة فضلا عن توقف الحوار القطاعي والهجوم على الحريات النقابية علاوة على إقدام وزارة العدل على إعفاء مجموعة من رؤساء المصالح بالمحاكم من مهامهم بدون مبرر اللهم انتمائهم النقابي وانخراطهم في عجلة الاصلاح وفق نظرة النقابة الديمقراطية للعدل .
جدير بالذكر أن بناية المحكمة الابتدائية باليوسفية لا تشرف الجسم القضائي في وضعيتها الحالية حيث أنها لا تتوفر إلا على قاعة يتيمة للجلسات المتعددة والتي لا تتوفر على شروط التقاضي ، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية القضائية مما يؤثر ويعطل الملفات القضائية ابتدائيا ويساهم في تراكمها ، دون الحديث عن بناية محكمة الأسرة وهي عبارة عن شقة بأحد الأحياء والتي اكترتها الوزارة منذ سنوات .