طالب محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، بحذف المادة 11 من القانون المتعلق بخطة العدالة الذي ينص على أنه "يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد".
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه موقع "أنفاس بريس"، معه، وأضاف ساسيوي، أن العدول الذين يتخطون 70 سنة، لا يعني فقدانهم للتمييز، أو نقصا من قدراتهم العقلية والصحية، في تحرير العقود الرسمية، وقال أن هيئة العدول تأخذ على عاتقها خوض نضال من أجل حذف هذه المادة، التي اعتبرها مسيئة لعمل العدول في الأمن التوثيقي، مقابل ذلك شدد ساسيوي، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات وتفعيلها من أجل إعطاء العدول حقهم في التغطية الصحية كغيرهم من أصحاب مهن العدالة، ضاربا مثالا لعدد من العدول الذين يبلغون 80 سنة، وما زالوا في أوج عطائهم المادي أمام تراكم تجاربهم المهنية..
يذكر أن وزير العدل والحريات أصدر مقررا تأديبيا أوقف على إثره 66 عدلا، بلغوا 70 سنة، استنادا للمادة 11 المذكورة أعلاه.