الحموشي يجري "عملية قيصرية" لاستئصال الأورام الخبيثة من جسم الشرطة
حين تسلم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مقود الشرطة، كان يدرك أكثر من غيره أنه جهاز مصاب بهشاشة العظام، ويتطلب تدخلا جراحيا مستعجلا من أجل ترميمه، وتمكينه من الطراوة اللازمة للقيام بمهامه على أكمل وجه، خاصة أن "الأمن الوطني" قطاع حيوي بدونه لا يمكن للاستقرار أن يتم، وبدونه لن تقوم لـ "النظام" في مختلف أوجهه قائمة.
تفعيل خطة الحموشي التي يرمي إلى معالجة الإشكالات الأمنية المطروحة، يتضح مع بروز إرادة تطهير أسرة الأمن من المتهمين بـ"الفساد" والقطع مع جميع "الممارسات"، التي تسيء لجهاز الشرطة من طرف بعض العاملين به؛ ذلك أن أعراض الهشاشة التي تعاني منها الشرطة تتبدى في شيوع الرشوة عبر بيع الطريق وتسهيل دخول المخدرات واستغلال النفوذ، والقفز على القوانين الجاري بها العمل، والتطبيع مع «المجرمين الكبار»، فضلا عن الإخلالات الإدارية في ما يتعلق بمخالفات السير.. وغيرها من المخالفات التي تتطلب تدخلا مستعجلا، من أجل إعادة جهاز الشرطة إلى المواطنين عوض رهنه بين أيدي «تنظيم سري» مكون من بعض رجال الشرطة، بتواطؤ مع «أصحاب المال والنفوذ».
وقد جاء الشروع في ترجمة هذه الخطة على أرض الواقع عبر اتخاذ إجراءات تأديبية في حق عدد من رجال أمن، وإحالتهم على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهم، فضلا عن عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل، بل إحالة بعضهم على القضاء للتحقيق معهم في عدد من النوازل، مثل ما وقع في الدار البيضاء وطنجة وأرفود والخميسات وغيرها، حيث تم وضع رجال أمن تحت تدابير الحراسة النظرية، بسبب ثبوت تلقيهما لمنافع مادية مقابل التغاضي عن عمليات تهريب أو توقيفهم والتحقيق معهم حسب كل حالة.
وتأتي هذه الإجراءات التأديبية في إطار الجهود المبذولة لتدعيم آليات النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني، خاصة أن المغرب يواجه مجموعة من التحديات الكبرى: الإجرام الجديد، العصابات المنظمة، الإرهاب، التهريب الدولي للمخدرات، عبور الكوكايين.. وهو ما يتطلب تحصين البلاد والحيلولة دون أن تتحول تدريجيا إلى "إلدورادو" للمجرمين وأصحاب السوابق والإرهابيين والهاربين من الأنتربول، علما أن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها هي ضربة موجعة للتنظيم الموازي الذي تغلغل في جسم الشرطة، ورسالة مشفرة لهؤلاء الذين يستمرون في التعامل مع الشرطة كبقرة حلوب لا يجف ضرعها. وتثبت الإجراءات التي يباشرها الحموشي، الآن، أنها إجراءات بهدف ضبط الجهاز الأمني وإعادة التوهج له وإعادته إلى سكته الصحيحة، أي التنافس على مكافحة الجريمة، بدل حمايتها من طرف بعض منعدمي الضمير المهني والأخلاقي.
ويُنتظر أن يشرع الحموشي، بموازاة مع "حملة بونظيف" التي يقوم بها، في وضع استراتيجية كاملة لتحديث جهاز الأمن، وإعطائه الإمكانات البشرية واللوجيستيكية والتكنولوجية اللازمة للعمل، خاصة أنه يعرف جيدا إكراهات "الحصيص" و"الدوبلاج" و"أخطار المهنة" مع ارتفاع التهديدات الإرهابية، وارتفاع حركة المجرمين العابرين للحدود.
ومن المنتظر، حسب ما تسرب من معلومات، أن يتم تغيير الزي الرسمي لرجال الأمن، كما سيتم توفير وسائل تدخلات جديدة بالنسبة إلى مصالح الشرطة القضائية وعناصر التدخل السريع، فضلا عن دعم التكوين القانوني لرجال الأمن، وتوفير الدعم النفسي لهم.
توقيفات رجال الأمن في عهد الحموشي
- إحالة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة على النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة 5 يونيو، ضابط شرطة وسائق حافلة للنقل الدولي، للاشتباه في علاقتهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات، وفق ما أفاد به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
- أصدر الحموشي قرارا يقضي بتوقيف مقدم شرطة يعمل بولاية أمن الرباط مؤقتا عن العمل، يوم 8 يونيو 2015، مع إحالته على المجلس التأديبي، وذلك بعد تسجيل تجاوزات مهنية منسوبة له، تتمثل في "عدم الانضباط، والتقاعس في تطبيق مدونة السير في مواجهة مرتكبي بعض المخالفات المرورية".
- مديرية الأمن الوطني فتحت بحثا إداريا يوم 10 يونيو 2015، مع شرطي، برتبة حارس أمن، يعمل بمركز باب سبتة الحدودي، وذلك بالموازاة مع البحث القضائي المنجز في حقه، بسبب ارتكابه اليوم لحادثة سير مميتة، بالطريق الجهوية رقم 417 الرابطة بين العرائش وتطوان.
- قررت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة 12 يونيو، توقيف شرطيين يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود مؤقتا عن العمل، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم آليات النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني.
- توقيف شرطيين بولاية أمن مراكش، أحدهما برتبة ضابط، والآخر مفتش شرطة، يوم 12 يونيو 2015، لتورطهما في قضايا تتعلق بالارتشاء، والتستر عن أشخاص متورطين في قضايا إجرامية»،
- قررت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الجمعة الماضي 12 يونيو إعفاء رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات من مهامه، وذلك في انتظار البحث القضائي المنجز على ضوء الشكاية المقدمة في حقه من طرف أحد المواطنين.