هل يحق لـ " أمنستي " الحلول محل الدول ؟
مرة أخرى تطفو على السطح توثرات جديدة بين المغرب و " أمنستي "، إلا أن الجديد هذه المرة تمثل في لجوء منظمة العفو الدولية إلى زيادة جرعة الإصطدام مع الدولة المغربية بشكل جعل عددا من المراقبين يتسائلون عن سبب ذلك...وهل مرد ذلك الى كون " أمنستي " تريد الحلول محل الدولة المغربية ؟.
فالمغرب – حسب هؤلاء – لم يرفض التعامل مع المنظمات الوطنية والدولية ( بما فيها أمنستي وغيرها )، بل بالعكس كان يحرص ومايزال على مد اليد لها والتعاون معها بما يخدم الأفق الحقوقي الكوني، ودليلهم في ذلك أن البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية أو عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يحرص على إبراز انفتاح المغرب في التعامل مع كل الآليات الحقوقية سواء كانت آليات أممية أو آليات جهوية، وأثار ( أي البلاغ) إصرار " أمنستي " على عدم احترام المساطر وقانون البلاد بشكل يحيل إلى تطور خطير يتجلى في أن " أمنستي " ( أو على الأقل بعض الأطر العاملة فيها ) تتوهم أنها فوق الدول وتتوهم أن لها الحق في الحلول محل هذه الدول.
فالمغرب احترم " أمنستي " – حسب هؤلاء – واتفق معها مسبقا على ترتيب الإطار المسطري والقانوني للعمل الذي تنوي القيام به بشأن المهاجرين بالمغرب على أساس أن " أمنستي " لها كامل الحرية والإستقلالية، إلا أن ذلك لاينهض لإلغاء الدولة والحلول محلها، على اعتبار أن تلك التصرفات لا تشرف " أمنستي " وتثير عدة استفهامات، بل وتثير الشبهة حول ماهية التمادي في تجاهل المساطر والقوانين الجاري بها العمل، خاصة أن هناك سابقة سلبية جدا تحسب ضد " أمنستي " زيتجلى ذلك في تقريرها السابق حول التعذيب بحيث أسقطت " أمنستي " من تقريرها كل ملاحظات المغرب واضعة إياها في الرفوف واقتصرت في تقريرها على إبراز رأي واحد صادر عن الأطراف التي ألفت " أمنستي " الإستماع إليها كلما تعلق الأمر بالمغرب.