تساؤلات مقلقة حول تقطيع انتخابي "مخدوم" بعد قرار الحكومة الرفع من عدد المنتخبين
في الوقت الذي اعتقد الجميع أن الستار قد أسدل على عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ها هي حكومة بنكيران تعمل جاهدة ولأسباب انتخابوية في إعادة التقطيع الانتخابي بعدد من الجماعات، خاصة تلك التي تخضع لنمط الاقتراع الإسمي. قد يقول البعض أن الأمر عادي وأن المرسوم الحكومي صادقت عليه الأغلبية الحكومية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن مراجعة التقطيع الانتخابي لبعض المنطق قد يتم وفق أجندة سياسوية غير شفافة وديمقراطية وقد يستعمل كوسيلة لتقليم اظافر وأجنحة بعد الأحزاب وإطلاق يد أحزاب بعينها في العديد من الدوائر الانتخابية. لا سيما أن عملية التقطيع ستتم تحت إشراف رؤساء الجماعات المعنية بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية من قياد وباشوات وهو ما جعل بعض الفاعلين السياسيين يدقون ناقوس الخطر لان بعض رؤساء الجماعات سيكونون حكما وخصما في نفس الوقت وهو ما يفتح الباب على مصرعيه لممارسة نوع من الخشونة في التقطيع لخدمة مصالح انتخابية لهذا الطرف أو ذاك.
وتبرز في السطح هنا حالة جماعة فم العنصر بإقليم بني ملال التي بدأت تثار حولها أسئلة مقلقة ليس فقط لسوء تدبير شؤون السكان بل وكذلك بسبب المخاوف من إعادة تقطيع الجماعة انتخابيا بما يخدم اللوبي المتحكم في المنطقة.
واعتبرت مصادر "أنفاس بريس" أن مراجعة التقطيع الانتخابي ربما يتناغم مع القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مؤخرا والقاضي بتسمين المنتخبين والإكثار من سلالتهم، إذ قررت الحكومة الملتحية تقديم رشوة للأحزاب السياسية تتمثل في الرفع من عدد المنتخبين في المجالس المحلية من 23 ألف و799 إلى 24 ألف و655 (زائد 856 منتخب)، أي بزيادة قاربت 4 في المائة.الحكومة الملتحية لم تكتف بهذا، بل عممت الرشوة حتى على مجالس العمالات والأقاليم، إذ رفعت عدد المنتخبين فيها من 1289 إلى 1365، أي بزيادة قاربت 6 في المائة.