تحركات القضاة في مجلس النواب، تثير غضب محامي العدالة والتنمية
وصف عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية، لقاء الائتلاف المهني للقضاة، المشكل من أربع جمعيات، ببعض الفرق البرلمانية، بأنه "لوبي قضائي، يسعى للضغط من أجل تمرير بعض مقترحاتهم لتعديل مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والمتعلق بالنظام الاساسي للقضاة".
وتساءل المحامي بهيئة مكناس، "هل فكروا وهم يسعون ويطلبون من السياسيين ماذا سيكون طلب السياسي لهم بالمقابل؟"، وأكد العضو بالأمانة العامة لحزب "المصباح"، أن الأمر يتعلق بجسمين، سياسي وقضائي بهما فساد كبير، بعض منتسبيهما لا يفكرون في العطاء إلا بالقدر الذي يفكرون فيه بالمقابل.."، داعيا إلى اشتغال كل سلطة أو جهة باستقلال عن السلطة الأخرى، بدون تدخل أو ضغط..
"أنفاس بريس"، اتصلت بالقاضيين العياسي عن الودادية الحسنية للقضاة، ومحمد الهيني عن نادي قضاة المغرب، فجاء ردهما على الشكل التالي:
عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة
دون الدخول في شخصنة ما طرحه الأستاذ الإدريسي، فإن من يحاول صد باب لقاءنا كجمعيات مهنية مع مختلف المؤسسات الدستورية، وجمعيات المجتمع المدني، هو جاهل بمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، الذي يتحدث عن مفهوم جديد، يتعلق بالديمقراطية التشاركية، ةعندما التقينا السادة النواب البرلمانيين، من المعارضة والحكومة، على حد سواء، فإننا أردنا تبليغهم صوتنا ومقترحاتنا/ حول ماينتعلق بمسودة السلطة القضائية، فنحن لنا وجهة نظر، بلغناها بالطرق الدستورية، ولا نستحضر منطق "اعطيني نعطيك"، ونحن أكثر تشبتا باستقلالية القضاء ماديا ولوجيستيكيا، والائتلاف المهني للقضاة غير موجه ضد أي سلطة أو جهة، ونريد به الحفاظ على مكتسباتنا واستقلاليتنا بما يتماشي وروح الدستور.
الأستاذ محمد الهيني، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب:
"هذا الرأي مغلوط وصاحبه (الأستاذ عبد الصمد الإدريسي)، يغالط نفسه والرأي العام، وينم عن غياب لفكر دستوري أو وطني جامع يؤمن بالمقاربة التشاركية المكرسة دستوريا، فليس الصراع بين فاسد وصالح، ولا بين مجاني ومؤدى عنه، فهذه النظرة الاتهامية تعكس في واقع الحال فكر صاحبنا، هو الصالح وحده وغيره فاسد، هو من يفكر في مصالح الأمة وغيره لا.. إن القضاء شأن مجتمعي ويهم سائر السلط والمؤسسات الدستورية وكافة الجمعيات والفاعلين بمن فيهم الجمعيات المهنية القضائية، فليس وارد أبدا فكرة إحداث لوبي أو جماعات ضاغطة، بل الهدف تبليغ مواقف القضاة وآرائهم حول قوانين تؤطر السلطة القضائية بغاية إذكاء الثقافة التشاركية والحوار البناء بين مختلف الفرق البرلمانية معارضة وأغلبية والجمعيات المهنية القضائية لإصلاح المشاريع السيئة حول إصلاح العدالة والتي جعلت السلطة القضائية مجرد وهم كبير وشبح لا وجود له في الواقع، وتبقى الكلمة الأخيرة للسلطة التشريعية كسلطة دستورية سيدة نفسها البرلمان في ملك الشعب والوطن، وحينما يحج ممثلي القضاة إليه لتبليغ مواقفهم من مشاريع ستنظم سلطة يجتمعون حولها فهو موقف نبيل نشكر عليه جميع ممثلي جميع الفرق البرلمانية أصحاب المبادرة الدين نكن لهم كامل التقدير والاحترام وهم وطنيون وأصحاب غيرة كبيرة على استقلال السلطة القضائية، وننزهم عن القول والفكر السيء، أحب من أحب وكره من كره، ونخبر الأستاذ الإدريسي، أننا لا نحب الجلوس في المقاهي كما يشتهي، للحديث معه عن السلطة القضائية، فلن نقول حلال عليكم حرام عليهم .