غدا الأربعاء أول استحقاق انتخابي بعد دستور 2011
تعد عملية انتخاب مناديب العمال وممثلي المأجورين في القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، أول استحقاق انتخابي بعد دستور 2011.
كل النقابات المشاركة في الانتخابات قامت بحملاتها الدعائية ورفعت شعارات كثيرة وأخذت جلها شيكات من رئيس الحكومة من اجل تمويل حملاتها الانتخابية بأموال دافعي الضرائب.
ومن المنتظر أن يتوجه الآلاف من الموظفين والأجراء صوب صناديق الاقتراع، غدا الأربعاء 3 يونيو 2015، لاختيار ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وممثلي مستخدمي المؤسسات العامة، ولانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعات الخاصة المتمثلة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، قطاع المناجم، قطاع الصيد البحري.
ووجه عدد من المسؤولين النقابيين انتقادات شديدة للحكومة وطريقة تدبيرها لهذه المحطة الانتخابية، لاسيما الحيف الكبير الذي طال بعض الفئات جراء التسرع في إصدار ونشر القرار الخاص بتحديد نوعية وعدد اللجن الثنائية بتقليص عدد ممثليهم داخل بعض القطاعات، وضم بعض اللجن لدرجات مختلفة مما قد ينعكس سلبا على أداء اللجن المركزية حين البت في ملفات الترقية.
احتجاج بعض النقابيين نابع كذلك من كون اللجن المسماة "المتساوية الأعضاء" هي في الواقع غير متساوية ما دام رئيسها يعين من طرف الإدارة، ونظرا للدور الاستشاري المحدود لهذه اللجن حيث لا تملك قوة اتخاذ القرار النهائي بحكم القانون المنظم لهذه العملية.
ومعلوم أن ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية يندرجون ضمن الهيئات الناخبة التي تساهم في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، كما يتم اختيار ممثلي الموظفين في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية عن طريق الانتخاب من طرف هيئة ناخبة تتكون من الموظفين في اللجان الإدارية المركزية، فيما يتم انتخاب ثلاثة ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية ضمن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد من طرف هيئة مؤلفة من الممثلين الرسميين للموظفين في اللجان الإدارية المركزية.