قضاة يتهمون الرميد بانتهاج سياسية الإقصاء و يستنجدون بالمعارضة ضد قانون المجلس الأعلى للقضاء
عقدت مجموعة من الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة في المغرب سلسلة لقاءات مع الكتل البرلمانية المعارضة لعرض موقفها المتعلق بقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أثار جدلا واسعا بين الفاعلين السياسيين.
وقدمت هذه المجموعات المهنية وهي على التوالي نادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية والودادية الحسنية للقضاة، مذكّرة تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس القضاء، إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. ويعرف قطاع العدالة بالمغرب حالة من الاحتقان بين نادي القضاة ووزير العدل والحريات، باتت تهدد جديا بنسف كل المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب منذ سنوات، ويتهم القضاة الوزير بانتهاج سياسية إقصائية ضدّهم إضافة إلى تهميش النظام القضائي القائم في البلاد، وذلك بعدم القيام بعمليات التطوير الشاملة والإصلاحات القانونية اللازمة التي تحوّل القضاء في المغرب من مجرد وظيفة إدارية إلى سلطة فعلية.
ويعد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية من المضامين الستة الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي جاء بها ميثاق الحوار الوطني للإصلاح منظومة العدالة، ويتضمن 114 مادة، تشتمل على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغيرها من البنود التي تحدد اختصاصات المجلس، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء.
وكانت مسودة القانون الأولى قد أثارت نقاشا واسعا بين الجمعيات المهنية للقضاة، التي قدمت مذكرات متباينة طرحت من خلالها تصوراتها للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووجه نادي القضاة آنذاك نقدا لاذعا لحكومة عبدالإله بن كيران الإسلامية ولوزارة العدل والحريات خاصة بخصوص عدم التعامل بجدية مع مقترحات المنظمات الحقوقية والجمعيات الناشطة في قطاع العدالة لتطوير المنظومة القضائية في المغرب. وسبق أن أعلن قضاة منضوون تحت لواء نادي القضاة عن عزمهم مراسلة الاتحاد العالمي للقضاة بحجم التضييق الممارس عليهم من قبل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وأشار هؤلاء إلى الممارسات التعسفية لوزارة العدل والتي تمنعهم من الحفاظ على استقلاليتهم، موضحين أن النادي تابع باندهاش بالغ الدورية الثانية الصادرة بتاريخ 19 يناير من العام الجاري عن وزير العدل والحريات والتي تضمنت تفسيرا “خطيرا وخاطئا” لمقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي للقضاة.
العرب اللندنية