النقابة المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية ترفع شعار "عبروا عن فراغ الوزارة بأظرفة فارغة"
دعت النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، إلى مقاطعة انتخابات اللجن الثنائية المزمع عقدها يوم 3 يونيو 2015 . وحسب مصادر من داخل النقابة فإن قرار المقاطعة جاء نتيجة التغيرات التي عرفها القطاع وما آل إليه مصيره الحالي، ومن أجل رد الاعتبار لموظفي الوزارة.
ورفعت النقابة شعار "عبروا عن فراغ الوزارة بأظرفة فارغة". وطالبت النقابة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إلى مقاطعة الانتخابات الثنائية بعدم المشاركة أو تصويتهم بأغلفة فارغة تعبيرا عن تدمرهم وعدم رضاهم عن الوضعية التي آلت إليها الأمور بالوزارة الوصية.
وأشهرت النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، لائحة طويلة من المبررات والحجج لتشرعن بها قرارها القاضي بمقاطعة الانتخابات. حيث شدد بيان النقابة، توصل به "أنفاس بريس"، على أن قرار المقاطعة يأتي كرد فعل على عدم الاهتمام بالمطالب الاجتماعية وتجاهل المعظم منها وإقصاء نقابات من الحوارات القطاعية وعدم تفعيل دور الشراكة الاجتماعية المخول للنقابات الممثلة داخل الوزارة مما نتج عنه حصيلة اجتماعية هزيلة خلال هذه السنوات الأخيرة؛ بالإضافة للتمييز الحاصل في التعامل مع النقابات الممثلة داخل القطاع بالانحياز إلى البعض منها حين الاستجابة إلى طلبات يتم رفضها بالنسبة للآخرين أو المماطلة فيها وتسويف العديد منها.
واتهمت النقابة المشرفين على الانتخابات داخل الوزارة بعدم إشراك النقابات الممثلة داخل الوزارة في وضع خريطة العملية الانتخابية، الحيف الكبير الذي طال بعض الفئات جراء التسرع في إصدار ونشر القرار الخاص بتحديد نوعية وعدد اللجن الثنائية بتقليص عدد ممثليهم داخل القطاع. واعتبرت مصادر "أنفاس بريس" أن ضم بعض اللجن لدرجات مختلفة قد ينعكس سلبا على أداء اللجن المركزية حين البت في ملفات الترقية، وكون اللجن المسماة "المتساوية الأعضاء" هي في الواقع غير متساوية ما دام رئيسها يعين من طرف الإدارة، ناهيك للدور الاستشاري المحدود لهذه اللجن حيث لا تملك قوة اتخاذ القرار النهائي بحكم القانون المنظم لهذه العملية.
كما وجهت النقابة انتقادات شديدة اللهجة لعدد من المشاريع الكبرى التي تشرف عليها الوزارة، والتي تعرف ضبابية تامة بسبب غياب رؤية واضحة لإتمام إنجاز المشاريع الكبرى ومنها على الخصوص "برنامج مدن بدون صفيح" وإعادة هيكلة الأحياء الهامشية والقضاء على ظاهرة الدور الآيلة إلى السقوط، والشكوك التي باتت تحوم حول متابعة إنجاح برنامج السكن الاجتماعي وتصفية ما علق منه لسنوات عدة، وعدم الوفاء بوعود السكن الخاص بالطبقة المتوسطة، والفشل الذريع لبرنامج السكن منخفض التكلفة، والتبذير الحاصل في الوعاء العقاري العمومي، وغياب نظرة شمولية واضحة لمستقبل القطاع الذي بدأ يعرف تراجعات وتصدعات عدة...
