حسب تقرير أممي: 2500 مغربية بدول الخليج يتم استغلالهم في الدعارة من طرف مافيا الإتجار بالنساء
كشفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، سيما النساء والأطفال، عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، إذ أفاد التقرير الأممي أن "ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة".
وشدد التقرير استنادا لمعطيات وزارة العدل عن تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس تسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا، استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012 حسب التقرير المذكور.
هذه الأرقام المخجلة دفعت البرلمانيةنزهة الوفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال لكل من وزير الداخلية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والمطالبة بفتح تحقيق بخصوص ارتفاع ضحايا الإتجار بالنساء بالمغرب حسب تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص.
وأضافت الوفي، أن المعطيات التي استقتها المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص من جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال، أفادت أن الوسطاء المشتغلين في المجال، وخصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط، يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج.
وأبرزت أن المعطيات توضح أن "عقود المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة".