مشروع ضخم بوزان لتأهيل القطاع الفلاحي
لم يبق اللقاء الذي نظمته مديرية الفلاحة والصيد البحري لجهة طنجة- تطوان يوم الخميس 21 ماي بمدينة وزان ، سجين جدول أعمال حمل نقطة فريدة مبتدأها وخبرها ، جعل منسوب المعلومة حول مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي لسد وادي المخازن لا ينضب ، بل سيختار عامل دار الضمانة هذه المنصة التي ركب فوقها مدفعتيه فأطلقت من فوتها نيرانا غير صديقة ، في اتجاه المقاولات ذات الملفات السوداء والمتواطئين معها ممن يوجد على رأس بعض القطاعات العمومية والجماعات الترابية بالإقليم .
" المقاولات الجدية والمواطنة مرحبا بها بهذا الإقليم...المقاولات التي تعودت الاصطياد في الماء العكر، عليها أن تغادر هذا الإقليم لأن لا موقع قدم لها به ...". " هذه القاعة موضوعة رهن إشارة المديرين والنواب الاقليميين للقطاعات العمومية ، من أجل تنظيم على الأقل أربع لقاءات تواصلية في السنة مع المجتمع المدني ووسائل الاعلام وباقي الفاعلين، لتقاسم المعلومات حول المشاريع وتطور انجازها ...زمن اعداد المشاريع لوحدك أصبح وراء ظهراننا ...."
عود على بدئ ، مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمحيط السقوي لسد وادي المخازن يعتبر من المشاريع الفلاحية الضخمة التي استفاد منها القطاع الفلاحي بإقليم وزان بحيث ستتجاوز تكلفته المالية 6 مليار درهما ، مساهمة دولة قطر في انجاز هذا المشروع بهبة تدنو من 5 مليار درهم .
وحسب المعلومات الواردة في عرض المدير الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجهة الشمال ، فإن هذا المشروع يهدف الى تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد وادي المخازن ، وأن مساحة 2500 هكتار التي ستشملها عملية الري ستجهز بتقنيات عصرية مما سيعزز المخزون الغذائي ، ويرفع من مردودية الزراعات ، وينوع الانتاج ، والنتيجة تضييق رقعة الفقر بالعالم القروي ، والرفع من تشغيل اليد العاملة .
وأضاف بأن المشروع الذي سيصبح جاهزا لتقديم خدماته نهاية سنة 2016، ستستفيد منه 20000 نسمة تستقر ب 19 دوارا تقع بمنطقة التهيئة، كما أنه سيحسن من مستوى عيش الفلاحين والفلاحات. وتوقع المدير الجهوي بأن يحدث هذا المشروع انخفاضا في زراعة الحبوب والبقوليات واستبدالها بزراعة ذات جودة عالية .
يذكر بأن هذا اللقاء التواصلي الذي ترأس أشغاله عامل وزان ، توزعت فقراته بين متابعة عرض المدير الجهوي للفلاحة ، والعرض التقني حول المشروع لرئيس مكتب الدراسات ، حضره رؤساء المصالح الخارجية لمختلف القطاعات العمومية ، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ، والمقاولون الذين رست على مقاولاتهم البعض من صفقات المشروع ، وجمعيات من المجتمع المدني توجد في علاقة تماس بقطاع الفلاحة وفاعلات وفاعلون آخرون .