قضية زلة لسان قناة "دوزيم" وعاصفة الحزم: قسم الأخبار بالقناة يلتهم 10 ملايير سنويا
عذر أقبح من زلة، ذلك الذي تحججت به القناة الثانية، وهي تتراجع عن خطئها بخصوص وصف عاصفة الحزم ضد الحوثيين باليمن، بأنها عدوان ضد الشعب اليمني، حيث اعتبرت أن الصحفية معدة التقرير متعاونة مع القناة، ومهما اتخذت القناة الثانية من إجراءات تأديبية ضد بعض الزملاء في قسم التحرير، فإن عددا من الأسئلة تطرح حول تدبير قناة عين السبع..
منذ سنة 2008 لم تشغل القناة أي مستخدم، بل حتى الذين أحيلوا على التقاعد، لم يعوضوا، هذا في الوقت الذي تدفع فيه القناة أطرها نحو المغادرة الطوعية، وهو ما خلق خصاصا مهولا من حيث المستخدمين، صحافيين، ومصورين وتقنيين ومنتجين.. وبلغة الأرقام، فإن عدد المستخدمين انخفض بنسبة 13 في المائة، حيث كان عدد العاملين، 768 عاملا سنة 2008، ليصبح 679 مستخدما، وهو ما أثر على المردودية المهنية للإعلاميين، وبرز ذلك بشكل كبير في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية التي تحظى بنسبة مشاهدة ملحوظة، وغيرها من برامج الإنتاج الداخلي..
وحسب مصادر موقع "أنفاس بريس"، فإن قسم الأخبار يكلف القناة الثانية، بين 80 مليون و100 مليون درهم سنويا، تتضمن الأجور ومصاريف التنقل وتعويض المهام، وكراء الأقمار الصناعية وتكاليف التسيير.. وهو ما جعل القناة الثانية تعاني من عجز متراكم يقدر بـ 85 في المائة، متجاوزا رأسمال الشركة، ومع استمرار الأزمة المالية، وعدم وجود أفق مشرق لحل هذا الاختلال المالي في التسيير، يقف المجلس الإداري، عاجزا عن التدبير والتسيير، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع المقبل للمجلس، نقاشا حادا حول مآلات الأمور في القناة الثانية من قبل المساهمين، قد يكون الحل فيها الرفع من قيمة الرأسمال.. ومهما كانت من إصلاحات يصفها البعض بأنها ترقيعية، فإن المطلوب هو إيجاد حل هيكلي للقناة وإعادة النظر في نموذجها الاقتصادي..
وتعد الأزمة الحالية، مسبوقة بمثيلتها منتصف التسعينات، وكان الحل هو اعتماد ضريبة التضامن التلفزية، سنة 1996، عن طريق خلق الصندوق الوطني للنهوض بالإنتاج السمعي البصري، وتم اعتماد رسم كانت حصة القناة الثانية منه 133 مليون درهم سنويا، لكنها انخفضت سنة 2000 إلى 118 مليون درهم، وقد استطاعت القناة الثانية، إحداث نوع من التوازن المالي سنة 2006، غير أن هذا التوازن سرعان ما سيختل، مع تعيين فيصل العرايشي رئيسا للقطب العمومي، (القناتين الأولى والثانية..)، حيث خرق منطوق الرأي الاستشاري للهيأة العليا للسمعي البصري (هاكا)، وهو الرأي الذي لو تم احترامه، لأعطى دفعة قوية لقنوات القطب العمومي، ضمن سياسة تكاملية، وعوض الرفع من الدعم، نهج العرايشي سياسة المقص المالي، من خلال تخفيض قيمة الدعم العمومي للقناة، مبررا ذلك بأن مستوى موظفيها وأطرها مرتفع، وبأن التجهيزات كثيرة، فبدأت السياسية "العرايشية"، تأخذ آثارها، إذ انخفض سنة 2007 إلى 80 مليون درهم، مقابل رفع الاعتماد العمومي للقناة الأولى، وهو ما جعل بوادر الأزمة تعود لقناة عين السبع، واتجاهها التدريجي نحو الانحدار، حتى وصل الدعم العمومي لنحو 45 مليون درهم سنة 2015، ولم يتجاوز 35 مليون درهم سنة 2012، مقابل رفع الحصة للقناة الأولى لنحو 120 مليون درهم، أي أن القناة الثانية لا تتعدى اعتماداتها العمومية 4 في المائة من المخصص لقناة دار البريهي، هذا في الوقت الذي تشكل القناة الثانية، أكثر مشاهدة وتتبعا في الداخل والخارج، وتعتمد عليها الدولة لتمرير خطابها..
وحسب المصادر نفسها، فإن هذه الوضعية المالية الصعبة للقناة الثانية، يجعلها تدور في فلك التسيير، على حساب الاستثمار، بدليل أن القناة لا تزال تشتغل بكاميرات أصبحت متجاوزة تقنيا في ظل التطورات المعلوماتية، ولها من العمر 19 سنة، وهو الأمر النادر في العالم، هذا دون الحديث عن الأعطاب التي تصيب الأجهزة التقنية بين الفينة والأخرى، واعتماد سياسة "الديباناج، وسلك الأمور.."، مفارقة غريبة هي إذن تعيشها القناة الثانية.. فهل سنصحو يوما على خبر عاجل يفيد أنه نظرا لعدم توفر قطع الغيار، يؤسفنا الإعلان عن توقيف البث؟